المستشار الألماني في أوزبكستان لتعزيز الشراكة بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، في أوزبكستان إلى تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية التي تجذب القوى العظمى مع تراجع نفوذ روسيا منذ اندلاع حربها ضد أوكرانيا.
وقال شولتس "نريد معا استخدام وتطوير الإمكانيات في مجال المواد الأولية"، وفق ما نقل عنه مكتبه، وهي رغبة عبرت عنها بالفعل فرنسا والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.
وألمانيا التي كانت تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، تبحث عن بدائل منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتستورد بالفعل نفطها من كازاخستان.
وذكرت الرئاسة الأوزبكية أن "مساهمة الشركات الألمانية في تطوير الرواسب الغنية بالمعادن الهامة ومعالجتها (...) وتصديرها إلى ألمانيا ودول ثالثة هي من أولويات الشراكة ذات المنفعة المشتركة بين أوزبكستان وألمانيا".
وأوضح المصدر أن هذا التعاون الصناعي يشمل أيضا "مجالات الصناعة الكيميائية والطاقة الخضراء".
وتحظى جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة (كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان) باهتمام الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الصين وتركيا وإيران الذين ينافسون روسيا، الوصية السابقة لهذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية والواقعة على طريق نقل حيوي بين آسيا وأوروبا.
وعلاوة على تصدير الغاز والنفط والمعادن النادرة، فإن احتمال نقل الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين ــ ذات التأثير البيئي المحدود ــ من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر بحر قزوين يتزايد ولكنه يتطلب تمويلا ضخما.
وشدد المستشار الألماني على ضرورة "عدم استخدام التبادلات التجارية (بين ألمانيا وأوزبكستان) للالتفاف على القواعد المعمول بها دوليا"، إذ يشتبه الغرب في قيام دول آسيا الوسطى بإعادة تصدير البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.
إلى ذلك، دعت هيومن رايتس ووتش المستشار الألماني إلى "التركيز على تحسين حقوق الإنسان في آسيا الوسطى، وهو أمر حيوي في حد ذاته ولكن رئيسي أيضا من أجل تحقيق أهداف هذه الشراكة الناشئة"، في حين تعتبر الحكومات في هذه المنطقة استبدادية.
والثلاثاء، يشارك المستشار الألماني في قمة "5+1" مع قادة دول آسيا الوسطى، بعد عام من انعقاد قمة مماثلة في برلين، هي الأولى لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المستشار الألمانی آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري تركي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين
بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة بيرقدار إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيرقدار، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، أن اللقاء تناول قضايا تتعلق بسلامة الطاقة في البلدين والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والتعدين. وأشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر.
ABD ziyaretimiz kapsamında Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bir görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmemizde ülkelerimizin ve bölgenin enerji güvenliği konularını konuştuk. İki ülke arasındaki doğal gaz ve maden alanlarında iş birliğini güçlendirme konularını… pic.twitter.com/8HbsDvJFjg — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 12, 2025
يأتي هذا اللقاء في أعقاب الاجتماع الأخير الذي جمع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك على رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وخاصة في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وتسعى تركيا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتصبح مركزاً لإمدادات الطاقة إلى أوروبا. كما تهدف إلى إعادة تشغيل خطوط الشحن البحري بين مينائي مرسين التركي والإسكندرية المصري، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.
من جهتها، تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي مصري.
وتعد تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تشكل الصادرات الصناعية الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، بينما تمثل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي الصادرات.
وفي مجال الدفاع، تسعى تركيا إلى توسيع قاعدة مشتري طائراتها المسيرة بدون طيار وسياراتها المدرعة، بينما تتطلع مصر إلى جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات متنوعة مثل الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر أكثر من 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة تركية تعمل في السوق المصري، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي