قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:
- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».
- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزارة العمل.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النيابة العامة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.
يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
المادة الثالثةيلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر مكافحة الهجرة غير الشرعية مدبولي رئيس الوزراء الحكومة الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية