قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:
- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».
- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزارة العمل.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النيابة العامة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.
يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
المادة الثالثةيلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر مكافحة الهجرة غير الشرعية مدبولي رئيس الوزراء الحكومة الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.
كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.