هذا عدد الحراڤة الذين حاولوا دخول أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حاول ما مجموعه 176100 شخص الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق عبور الحدود الخارجية للكتلة. بطريقة غير قانونية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وهو ما يمثل أعلى إجمالي تم تسجيله في الفترة من جانفي إلى جويلية منذ عام 2016.
وتم إجراء هذه التقديرات في التقرير الأخير الصادر عن وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).
وقالت فرونتكس إن طريق الهجرة الرئيسي لا يزال هو طريق وسط البحر الأبيض المتوسط . وبالتالي يمثل أكثر من نصف جميع عمليات الكشف على حدود الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن عدد المعابر غير النظامية على هذا الطريق تضاعف. خلال الفترة من جانفي حتى جويلية من هذا العام ، أو بنسبة 115 في المائة.
وجاء في البيان: “لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر نشاطًا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. حيث أبلغت السلطات الوطنية عن أكثر من 89000 حالة اكتشاف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. وهذا هو أعلى إجمالي على هذا المسار لهذه الفترة منذ عام 2017”. .
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الطريق قد يستمر في مشاهدة عدد كبير من عمليات الكشف غير النظامية بسبب المهربين. الذين يقدمون أسعارًا أقل للمهاجرين المغادرين من تونس وليبيا وسط منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.