«المؤتمر»: استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح خطوة لدمجهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، قرار النيابة العامة الصادر اليوم بشأن استبدال حبس 54 متهمًا بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العامة للمحبوسين.
تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفرادوأوضح جودة، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يعكس توجه النيابة العامة نحو تبني سياسة أكثر إنسانية في التعامل مع المحبوسين، بما يحقق توازنًا بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد، مضيفًا أن استبدال الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يُعتبر خطوة مهمة نحو إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع بشكل إيجابي، ما يعزز من فرصهم لإعادة التأهيل والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار دعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة ملائمة للمحبوسين تُمكِّنهم من الاستفادة من فرص التأهيل المهني والنفسي.
تحقيق العدالةوأشاد الربان وليد جودة، بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل يضمن حماية حقوق المواطنين، وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن العمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يُساهم في تعزيز شعور المحبوسين بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع، مما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة والإصلاح الاجتماعي.
واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من مساعي الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تنمية الموارد الذاتية والتفكير خارج الصندوق لتحسين جودة الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية، ضرورة وضع رؤى وأفكار مبتكرة والتفكير خارج الصندوق، والابتعاد عن الإجراءات النمطية والروتينية في اتخاذ القرارات، مشددًا على أهمية تنمية الموارد الذاتية بكل وحدة محلية والاستفادة منها في دعم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنمويةكما شدد المحافظ على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في جودة الحياة للمواطنين.
وتضمن الاجتماع أيضًا توجيه المحافظ بضرورة المتابعة الدقيقة لملفات التصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصدي الحازم لكافة أشكال التعديات، والإزالة الفورية للمخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
التعامل الفوري مع الإشغالات والتعدياتوفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن رضا المواطن يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.