لتوسيع برنامجها النووي.. السعودية تقترب من الخطوة المطلوبة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت السعودية، الاثنين، إنها تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.
وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئاً، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم.
ولم تُشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحدثا من خلال مترجم "المملكة... تقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات".
وأضاف "نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024".
وأعلن الأمير عبد العزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.
في السياق، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفاً هذه البروتوكولات بأنها "ضعف" في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
وتُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما يشمل نواحٍ مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة "حظر الانتشار النووي".
وقال غروسي في منشور على منصة "إكس" إن "قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد"، مشيداً بخطوة الرياض.
ولم يشر غروسي، ولا الأمير عبد العزيز، إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.
وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
ما تأثير إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية على اقتصاد الأردن؟
عمّان– حمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كثيرا من الأزمات والتأثيرات الاقتصادية على الأردن، الذي يعد واحدا من أكثر الدول تلقيا للمساعدات الأميركية خلال العقود الماضية، كما أن الوكالة الأميركية تمول عديدا من المشاريع الضخمة والحيوية والتنموية في المملكة.
وتُعد المساعدات الأميركية جزءا مهما من الدعم المالي للأردن، وتوقفها قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، مما يهدد بتعطيل المشاريع التنموية والخدمية سواء الحكومية أو الأهلية التي تعتمد بشكل كبير على دعم وتدريب الوكالة، ليعمق قرار الإدارة الأميركية الجديدة الأعباء الاقتصادية على الأردن الذي يعاني شحا في الموارد، وارتفاعا في فاتورة الطاقة، وتراجعا في معدلات السياحة والاستثمار، وفق مراقبين.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بإعادة تنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، بوقف مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الإنمائية الخارجية لتقييم كفاءات البرامج، والاتساق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العاملة في الأردن قد أكدت للجزيرة نت توقف عملها في الأردن، استنادا إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت الوكالة إنه تم وقف جميع البرامج والمنح وتمويل المساعدات الأجنبية من أجل إجراء مراجعة شاملة.
القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
تجميد عمل المشاريعوعلمت الجزيرة نت أن عشرات من موظفي المشاريع الممولة، وكوادر منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أُبلغوا بإيقاف عملهم، وتجميد جميع الفعاليات والأنشطة، والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليأتي هذا القرار فور الإعلان عن تعليق المساعدات الأميركية.
وكان منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (جيف) قد أكد في تقييم صدر مؤخرا حول التأثيرات الأولية لتعليق المساعدات الأميركية الإنمائية لمدة 90 يوما أن عدد الأفراد الذين ستتوقف عنهم الخدمات، سواء من الأردنيين أو اللاجئين، يبلغ نحو 35.5 ألف شخص، مشيرين إلى أن هناك 5.6 ملايين فرد تدعمهم برامج المنظمات غير الحكومية الممولة من حكومة الولايات المتحدة لعام 2025 سيتأثرون بالقرار أيضا.
إعلانوحسب التقييم، فإنّه سيتم حرمان ما لا يقل عن 7 آلاف فرد من الخدمات الصحية السريرية الحرجة، ويشمل ذلك الخدمات الطبية المقدمة، بالاشتراك مع الخدمات الصحية الحكومية في العيادات الحكومية، خصوصا أن الحكومة تمتلك "قدرة محدودة على سد الفجوات".
وجاء في التقييم أن القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
وحول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مئات الأسر نتيجة توقف عمل الوكالة الأميركية، ودور الحكومة في ذلك، وجّه النائب جهاد مدانات سؤالا نيابيا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توقف برنامج المساعدات الأميركية إلى الأردن، وجاء سؤال مدانات حول تأثير وقف برنامج المساعدات على المشاريع التنموية، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة هذا الأمر والخطط البديلة للحكومة بعد ذلك.
ويتلقى الأردن مساعدات أميركية سنوية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع حيوية تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والبلديات وغيرها.
بيد أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب بإيقاف المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، وضعت الأردن أمام مفترق طرق في غاية التعقيد، وهو ما يشير إليه الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بالدعوة للاستعداد لاحتمالات أسوأ مما يبدو على السطح، مطالبا -في حديثه للجزيرة نت- بضرورة إعادة النظر في الإنفاق المالي للحكومة، وفي سياستها الاستثمارية والتجارية حتى تتناسب مع احتمالات زيادة الموقف حدة.
مراجعات اقتصاديةواعتبر العناني المراجعات الاقتصادية للأردن -الذي قدر عجز الموازنة العامة للعام 2025 بنحو 2.258 مليار دينار أردني (3.18 مليارات دولار)- "خطوة استباقية لمواجهة أي مواقف أكثر حدة"، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة.
ورأى أن قطع المساعدات المالية الأميركية عن الأردن يأتي في إطار الضغط على المملكة للقبول بخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا بلاده للصمود في وجه الضغوط، ومواكبة التطورات المتلاحقة.
ومنذ بداية التعاون بين الأردن والوكالة الأميركية للتنمية في السبعينيات، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية للأردن حوالي 19 مليار دولار، تم توجيه هذه المساعدات إلى عدة مشاريع تنموية، توزعت عبر مجموعة من القطاعات الأساسية، وهذه بعض الإحصائيات التي توضح ذلك:
إعلان تخصيص ما يزيد على 2.3 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية في الأردن، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية. تمويل برامج تعليمية تتضمن تحسين جودة التعليم في المدارس، وتوفير منح دراسية للطلاب الأردنيين. تقديم حوالي 1.4 مليار دولار لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، التي تعد حيوية في بلد يعاني من ندرة المياه. المساهمة في تمويل مشاريع كبيرة للبنية التحتية، مثل تحسين شبكة الطرق والكهرباء، وبناء محطات للطاقة المتجددة. تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك توفير المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.وكشف رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن إبلاغه من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوقف الدعم الممنوح للبلدية، والتراجع عن كل اتفاقية تمويل إنشاء مركز صيانة لآليات البلدية.
وفي منشور له على فيسبوك، قال المومني إن الوكالة الأميركية قررت التراجع عن تقديم الدعم لمحطة شحن للسيارات الكهربائية تابعة للبلدية، مشددا على أن وقف الدعم يأتي ضمن سياسة ترامب للضغط على الأردن للقبول بمشاريع التوطين والتهجير، معلنا رفضه تلك الضغوطات.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن منظمات المجتمع المدني، وعديدا من الأشخاص العاملين فيها قاموا بترتيب أوضاعهم بناءً على ما تقدمه واشنطن من مساعدات لعمّان.
ويضيف للجزيرة نت أن توقف عمل الوكالة يعني أن الإنفاق على المشاريع سيتوقف، وأن كثيرا من المشاريع المستفيدة من التمويل الأميركي والأنشطة المتعلقة بها ستتأثر، وهو ما يعني أن كثيرا من العاملين في هذه المنظمات أصبحوا في صفوف العاطلين عن العمل.
ويوضح عايش أن النتائج المترتبة على وقف التمويل الأميركي كبيرة بالنسبة للمنظمات الأهلية والأشخاص العاملين في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذا التوقف ستكون له آثار سلبية اجتماعيا وتنمويا.
إعلانويتابع: "هذا يحمّل الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة أنشطة هذه المشاريع، وهو أمر صعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد".
وحول البدائل التي من الممكن اتباعها بعد توقف المساعدات الأميركية، يقول عايش: "من الضروري إعادة برمجة الأولويات الاقتصادية للمملكة، وتخفيض بعض النفقات في الموازنة وإرجاء تنفيذ بعض المشاريع على الأقل في العام الحالي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في الاقتصاد الوطني، وبالتالي زيادة النمو، وأضاف مستدركا لا يجوز أن يبقى الأداء الاقتصادي محوره الرئيس المساعدات التي تصل، بالإضافة لتطوير الأردن لعلاقاته مع الدول العربية، لا سيما الخليجية منها التي يمكنها أن تعوض وقف أو تخفيض المساعدات الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -وهي وكالة حكومية مستقلة- قد أدارت منذ تأسيسها عام 1961 معظم الإنفاق الرسمي الأميركي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم، لتشكل إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس