يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاده في الدور العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.


موعد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب


وفي حال عدم صدور الدعوة، يبدأ مجلس النواب أعماله وفقًا للقانون.

 

ونظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة


ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس والأخير مطلع أكتوبر المقبل، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس والأخير، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.


ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس -الوكيلين - أمناء السر".


وأوضحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قواعد تشكيل اللجان النوعية، وفقا لما جاء في نص المادة 38: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.


ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.


وتنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.


ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية الفصل التشريعي دعوة مجلس النواب للانعقاد موعد مجلس النواب رئیس الجمهوریة دور الانعقاد لمجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

جمال الكشكي: لدينا ثقة كبيرة في حرص الرئيس على الدعم الكامل لمخرجات جلسات الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء يحرص على تقديم الشكر والتقدير الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها الحوار.

وأكد عضو مجلس الأمناء أن الرئيس سَبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار عامين.. وإلى نص الحوار.

لماذا تمت الدعوة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع؟

- جاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع لتوضيح أمرين مهمين للرأى العام، الأول انطلاقاً من التوصيات التي رفعها مجلس الأمناء بشأن الحبس الاحتياطي، فكان من الضروري الوقوف على ما تم الأخذ به من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يُمثّل بصورة عامة استجابة محمودة لما جاء بالتوصيات.

أخذاً فى الاعتبار أن الحبس الاحتياطى والموضوعات المتفرّعة عنه، والتى ناقشها الحوار الوطنى، تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، الذى يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وكان حديث مجلس الأمناء فى هذا الاجتماع إشادة بما ورد فى بيان مجلس النواب الأخير، بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون، مادامت تهدف إلى نظام عدالة ناجز، هذا فضلاً عن التأكيد على أن مجلس الأمناء مسئول فقط عن توصيات الحبس الاحتياطى، ولم تناقش أى من مواد قانون الإجراءات الجنائية الأخرى.

هل يستطيع الحوار الوطنى أن يلعب دور الوساطة بين الهيئات والنقابات ومجلس النواب للوصول إلى توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

- لا شك أن مجلس الأمناء وجّه رسالة مهمة، وتمنى من جميع النقابات والأطراف أن تبادر فى أقرب وقت ممكن لعقد لقاءات أو اجتماعات فى ما بينها، لمناقشة وعرض مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، من أجل التوصّل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصرى لعدالة ناجزة مضموناً وإجرائياً، والوقوف على المساحات المشتركة.

وذلك فى إطار حرص مجلس الأمناء وإدارة الحوار الوطنى على التأكيد على المساحات المشتركة، وهو شعار الحوار، وتقريب وجهات النظر بين كل هذه المؤسسات الأطراف فى مناقشة وصياغة مشروع القانون، ولا بد أن نتذكر ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى عند دعوته إلى الحوار الوطنى، يوم 26 أبريل 2022، إن الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية، وانطلاقاً من ذلك، يحرص الحوار الوطنى على تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى توافق بشأن هذا القانون، انحيازاً بشكل كامل للمواطن.

تقدمتم بالشكر للرئيس السيسى على الاستجابة للتوصيات، وأشدتم بدور البرلمان فى دمج التوصيات، ما الاختلافات بين التوصيات والصياغة؟

- بكل تأكيد حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على تقديم الشكر والتقدير الكامل للقيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى، فالرئيس سبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل الحوار الوطنى على مدار عامين.

كما أن مجلس الأمناء لديه ثقة كبيرة فى أن الرئيس حريص على الدعم الكامل للحوار الوطنى، وانطلاقاً من ذلك رأى مجلس الأمناء أن بعضاً من توصيات الحبس الاحتياطى لم ترد بمضمونها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم تكتمل فى مشروع القانون.

وقرّر مجلس الأمناء فى اجتماعه، أنه سيقوم برفع بعض التوصيات التى لم ترد إلى الرئيس مرة ثانية، حسب القواعد التى تنظم الحوار الوطنى منذ بدايته، وبالتالى حفاظاً على التأكيد على فلسفة ومضمون هذه التوصيات، كما أن مجلس النواب استند فى معظم مواد الحبس الاحتياطي على توصيات الحوار الوطني.

وكان مجلس الأمناء حريصاً على تثمين دور مجلس النواب فى الاستناد إلى توصيات الحوار الوطني، والتأكيد على المجهود الذى بذله مجلس النواب، كما حرص مجلس الأمناء أيضاً على إعادة التأكيد على بعض التوصيات التي لم يأخذ بها، من حيث الفلسفة أو الموضوع، ولدينا ثقة كبيرة فى مجلس النواب ومؤسسات الدولة فى التشارك والتقارب فى وجهات النظر، من أجل العبور بهذا القانون إلى بر الأمان.

هدفنا الصالح العام

مجلس الأمناء على استعداد للمشاركة فى أي نقاش مطلوب من أجل المصلحة العامة لهذا القانون، الذى يتعلق ويتقاطع بشكل كبير مع الضرورة الحياتية للمواطنين، كما أن المجلس مستعد لتقديم أي مقترحات جديدة أو تفسيرات لهذه التوصيات، وذلك انطلاقاً من بيان مجلس النواب بأن النقاش مفتوح أمام المشاركة، وهو أمر محمود يثمّنه الحوار الوطني، كما أن هناك الكثير من القضايا المهمة على جدول أعمال الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قضية تحويل الدعم، التي تلقى الحوار الوطني البيانات المتعلقة بها من قِبل الحكومة.

مقالات مشابهة

  • قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تفاصيل اختصاصات "لجنة القيم" بالبرلمان
  • ما مصير مشروعات القوانين المُقدمة من الأعضاء بإنتهاء دور الانعقاد الذي قُدمت فيه؟.. لائحة النواب توضح
  • «خوري» تُناقش مع مجلس الدولة إنهاء أزمة المصرف المركزي
  • 1173 اجتماعًا.. ماذا قدمت لجان مجلس الشورى خلال الدورة الثامنة؟
  • جمال الكشكي: لدينا ثقة كبيرة في حرص الرئيس على الدعم الكامل لمخرجات جلسات الحوار الوطني
  • قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات "اللجنة العامة" لمجلس النواب
  • تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الصحية خلال دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب
  • برلماني: دور الانعقاد الخامس للبرلمان سيكون أكثر إرضاء لمناقشته قوانين جماهيرية مهمة
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي يرفض حضور جلسات المجلس (وثيقة)