6 جهات منوط بها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن مشروع قانون العمل، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
وللمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة المصرية تشغيل المصريين مشروع قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برنامج «كلام في السياسة» يناقش التعديلات.. «الإجراءات الجنائية» قانون يمثل دستور العدالة ويهم كل المصريين
فى ظل اهتمام الشركة المتحدة للإعلام بكل ما يهم المصريين، خصص الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، حلقة برنامج «كلام فى السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأول لمناقسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، استضاف خلالها كلاً من الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، ونجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وقال «الطاهرى» إنّ الحلقة بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، للتعرف على وجهات النظر المختلفة، مضيفاً: «الفترة الماضية شهدت حراكاً إيجابياً للغاية لأى شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها وفق المحددات القانونية والدستورية، والكل يسعى للصالح العام من وجهة نظره، وفى نهاية المطاف، الرأى لا يكون حكراً على فرد أو جهة أياً كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية».
وتابع: «عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض: لماذا نجرى هذه التعديلات الآن؟»، وقال: إن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاماً، وشهدت هذه الفترة تغيرات عميقة فى المجتمع المصرى والعالم بأسره، منوهاً بأن نقابة المحامين كانت لها وجهة نظر استمع إليها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين، فى ظل سجال ونقاش، وسنسمع فى هذه الحلقة كل وجهات النظر، وسأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا فى حدود محددات النقاش.
وأضاف أن خالد البلشى، منذ أن تولى مسئولية نقابة الصحفيين، وهو نقيب حقيقى لكل صحفيى مصر رغم الإشارة إلى انتمائه اليسارى أكثر من مرة، لكن الرجل عزل انتماءه السياسى تماماً عن مهامه النقابية وحرص على فتح قنوات الحوار لأهداف معينة، وهى المصلحة العامة، وتعظيم حقوق ومصالح الصحفيين، وهذا هو دوره كنقيب، وقد يسأل البعض عن علاقة نقابة الصحفيين بمناقشات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والإجابة هى أنّ النقابة قدرها أنها نقابة رأى، تضم أعضاء لديهم آراء مختلفة.
ومن جانبه قال «البلشى» إن قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة فى هذا البلد، موضحاً: «لستُ خبيراً فى صياغة النصوص القانونية، لكن لدىّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف فى بعض النواحى، وفى الحوار الوطنى ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطى.. والحوار الوطنى أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها»، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى رفع توصياته فى 20 أغسطس الماضى، وفى اليوم التالى مباشرة رفع الرئيس السيسى التوصيات للحكومة، وفى اليوم التالى، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد أن البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون فى 20 أغسطس الماضى: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطنى بخصوص الحبس الاحتياطى يجرى النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطنى شريك فى هذا القانون، فإن هذا يعنى أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون أمام رسالة سياسية مفادها أن ما يجرى فى الحوار الوطنى حبر على ورق وأطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
وأوضح «البلشى» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تجاوزت القواعد العامة لصياغة القوانين، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن اللجنة فى بعض ردودها، تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كانت هناك جلسات تناقش بنوداً بهذا القانون؟.. هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطى للأطراف المختلفة فى هذا المجتمع، حتى يُقال إنه سوف تجرى الاستجابة لها: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطنى ويتلقاها الرئيس السيسى بشكل مختلف، وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، فما هى الرسالة مما حدث؟!».
ورد «البلشى» على ما أعلنته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلاً: «أثناء جلسات الحوار الوطنى، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وعندما تفاجأ كل قامات الحوار الوطنى، فإن الأمر يعنى أن النقاش كان سرياً، حتى لو ادعت اللجنة أنه علنى». وأضاف: «فوجئت فى البداية بأن هناك نصوصاً، وأزعم بأنى متابع للوضع، لكنى اتصلت بجميع زملائى الصحفيين محررى البرلمان، وسألتهم عن النصوص، ووصلتنى النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لى كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لى هى أنه لا يوجد مجتمع يشارك فى مناقشة هذا القانون.. وعند قراءة الملاحظات الثلاث المتعلقة بمواد الصحافة فى مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجدت مادة واضحة يمكن للصحفى التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانونى، مما دفعنى إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أننى ناقشت المادة المتاحة وهى المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية».
وكشف «البلشى» أن النقابة نجحت فى مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون: «كانت هذه المادة تشكل خطراً كبيراً، وأول من نبّه إلى خطورتها هو النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفى».
وقال النائب ضياء الدين داود إنه جرت مناقشة مشروع قانون 2017 بشكل شامل، وعقدت نقابة المحامين اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص التى تم حذفها، وأضاف: «الضمانة المقررة للمحامى والصحفى ليست شخصية، بل هى ضمانة فى الصحافة تحفظ حق المواطن فى المعرفة والاطلاع، وفى المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية، وهى ضمانة عامة للمجتمع وليست عطية خاصة».
وأشار إلى أن الأساس فى الضمانة للمحامى والصحفى هى فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشدداً على أن اللجنة التشريعية فى مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون فى أواخر سبتمبر: «إذا تم إدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية فى الأسبوع الأول من أكتوبر، فهذا يعنى أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون النص مكتملاً وفقاً لصيغته التشريعية، ولكن هل سيكون الموضوع قد انتهى عند هذا الحد؟ لا.. سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكرة أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقى، ويجب صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى»، وأكد أن هناك بنياناً وهيكلاً إجرائياً يعود إلى عام 1950 أو الفترة التى سبقت هذا العام فى المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 1952، صمد القانون 150 رغم التغيير من الملكية إلى الجمهورية لجودة المنتج.
وتابع «داود»: «بدأت التعديلات على قانون 150، ففى دستور 2014 تم إلغاء قاضى التحقيق، وبهذا نقل المشرع الدستورى، وهو الشعب المصرى، سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، فجمعت النيابة العامة بين سلطتى التحقيق والاتهام»، وأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضى التحقيق، مؤكداً أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية، عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر: «نحن نجتهد أن يكون النص الناتج من تحت أيدينا دستورياً».
وشدد النائب على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية فى شكله الجديد كانت قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وجرت مناقشته لفترة طويلة جداً، وقطعنا شوطاً طويلاً فى دراسة هذا الأمر: «فى الجنح وجدنا أننا أمام حكم غيابى ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، ولو النقض رجع المحكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة، وهى الجنح المستأنفة، ويحق النقض لمرة ثانية، وهذا يعنى أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو الذى كان قائماً على أن فكرة المشرع اتصل فى مرحلة الحكم الغيابى، علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».
وقال النائب إيهاب الطماوى إن القانون يعد دستوراً مصغراً لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالى الذى صدر فى ظل الحكم الملكى عام 1950، فى ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملاً عظيماً أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكى عرابى باشا حينها. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات فى ظل النظام الجمهورى، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة فى قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاماً على قانون الإجراءات الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التى أصبحت ترهق القاضى والمتقاضى: «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على 85% من مواد القانون، أى نتحدث عن حوالى 500 مادة، والحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التى قدمتها فى الفصل التشريعى الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستوراً يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطنى، التى تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار». وأضاف «الطماوى» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم فى 2017، الذى يجرى تعديل حوالى 85% من مواد قانون الإجراءات الجنائية، ونظراً لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات والمتخصصين، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهراً كاملاً، بداية من 8 ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت أجهزة الإعلام بتغطية هذا الاجتماع، أى إن مبدأ العلانية متحقق.
وتابع: «فى شهر سبتمبر عام 2021 عندما انعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتوافق مع دستور 2014، ثم فى أبريل 2022 قام الرئيس السيسى بتوجيه الدعوة إلى إجراء حوار وطنى بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل الوطنى فى هذه المرحلة، واستمرت أعمال اللجنة الفرعية على مدار 14 شهراً كاملاً، وانبثقت عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد وكانت هناك بعض الأمور اللوجيستية التى يجب الرجوع إليها ودراستها، كما أن موضوع الحبس الاحتياطى طُرح كإحدى القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى، ولا بد أن ننتظر التوصيات، إلا أن الخلافات واختلافات الرؤى استمرت نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة». وأكد أن 20 أغسطس يعد يوماً تاريخياً، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسى التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطنى بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطى التى عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام، والوزير محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية، ونجاد البرعى عضو مجلس الأمناء والحقوقى المتخصص: «شرفت بالمشاركة فى جلسة الحبس الاحتياطى وطرحت رؤية وردت ضمن التوصيات»، وفى يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ كان ضمن المجلس الوزير محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث نقلة حقيقية فى مجال حقوق الإنسان لأنه يلبى كل الضمانات الدستورية.
وقال «الطماوى» إن بيان مجلس النواب الصادر يوم الخميس الماضى جاد وصادق، مشيراً إلى أن مذكرة خالد البلشى ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة لدراستها، لافتاً إلى أن هناك تعليقاً على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيراً إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى»، وأضاف: «القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدى بمعنى أن هناك بعض الأمور التى ترتبت على الحكم الغيابى ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة فى حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أى لا يستطيع المواطن التحرك بحرية»، ووجّه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على البيان الصادر مؤخراً، الذى يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسى من توصيات، بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطى تؤكد أنه تدبير احترازى وليس عقوبة، فضلاً عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى.
وقال نجاد البرعى إن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصاً وتعديلاً على النصوص، وليس انتقادات فقط: «فى قانون الحبس الاحتياطى هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التى قال عنها الرئيس السيسى إن الحبس الاحتياطى لا يتحول إلى عقوبة وأهم ما قيل عن الحبس الاحتياطى هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما شدد الرئيس السيسى على عدم تحويل الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، ويجب أن يعوَّض المتضرر منه».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية