6 جهات منوط بها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن مشروع قانون العمل، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
وللمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة المصرية تشغيل المصريين مشروع قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهمة بإدارة كيان وهمي لمنح الشهادات الدراسية المزورة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمة بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات.
وألقي القبض علي متهمة بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط ( المديرة المسئولة ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجامعات - دفاتر إيصال تحصيل نقدية – إعلانات دعائية – ختم أكلاشيه) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية