مصر تتصدر إفريقيا في استثمارات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الذي يُحتفل به سنويًا في السادس عشر من سبتمبر، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بياناً صحفياً سلط الضوء على إنجازات مصر في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويحتفل العالم هذا العام بالذكرى السنوية لتوقيع بروتوكول مونتريال لعام 1987، الذي يهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من المواد الكيميائية التي تضر بها، تحت شعار "بروتوكول مونتريال: النهوض بالعمل المناخي".
وفقًا للبيان، جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي من حيث عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر، إذ بلغ عدد المشروعات المعلنة أو المخطط تنفيذها 33 مشروعًا حتى مارس 2024.
وتشمل هذه المشروعات بشكل رئيسي إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي تمثل 28 مشروعًا من إجمالي 103 مشروعات على مستوى الدول العربية.
إضافةً إلى ذلك، سجلت مصر تفوقًا ملحوظًا كإحدى الدول الأفريقية الرائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بقيمة تصل إلى 215.5 مليار دولار.
تقدم ملحوظ في الطاقة المتجددةسجلت مصر أيضًا تقدمًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية من 10.5 ألف جيجوات/ساعة في عام 2021/2022 إلى 10.6 ألف جيجوات/ساعة في عام 2022/2023، بزيادة قدرها 1%.
هذا التقدم يعكس التزام مصر بتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مكانة مصر في مؤشر أداء تغير المناخعلى مستوى الأداء المناخي، حققت مصر المركز رقم 22 من بين 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024، متفوقة على دول مثل الجزائر (المركز 54)، تركيا (المركز 56)، والإمارات العربية المتحدة (المركز 65).
كما حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعود هذا النجاح إلى جهود مصر في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، بما في ذلك تشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مستقبل مشرق للطاقة المتجددة في مصرتؤكد هذه الإنجازات على التزام مصر العميق بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كقوة رائدة في مجالات الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة.
مع الاستمرار في دعم المشاريع البيئية وتبني استراتيجيات مبتكرة، تظل مصر في طليعة الدول التي تسهم في حماية طبقة الأوزون والتصدي لتحديات تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات الهيدروجين الأخضر في مصر استخدامات الهيدروجين الأخضر الاستثمار في الهيدروجين الأخضر استهلاك الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة على مستوى فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
إصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إنَّ السياسة الجديدة تُعدُّ خطوةً جوهريةً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطنة، مؤكدًا أنها تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مُبتكرة ومُستدَامة. وأشار إلى أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتنظيمها. وأضاف أن السياسة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين. وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف السلطنة في قطاع الطاقة والحياد الصفري؛ حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج 90% الى 100% من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما أوضح أن السياسة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأضاف أن هذه السياسة تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
وتتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًا معينًا من التنسيق المباشر مع الوزارة، مما يسهم في تسهيل تنفيذها، كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتُنظِّم السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية التحتية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح السياسة بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتُشكِّل هذه السياسات الثلاث خطوة مُهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان؛ بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير