الجنايات تصدر 4 قرارات فى جلسة محاكمة أحمد فتوح
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر، مع إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه.
كما قررت المحكمة:
1- استدعاء الطبيب هاني قباري محمد إسماعيل مدير عام بالمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية والذي قام بإجراء تحليل العينات المأخوذة من المتهم ومعد تقرير الطب الشرعي ( المعمل الكيميائي ) والذي تم سؤاله بالنيابة العامة .
2- استدعاء الطبيب جمال عبدالرازق محمد عبدالعال رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية .
وذلك لمناقشتهما وكلفت النيابة العامة باعلانهما بالجلسة والمرافعة الختامية.
وكشفت التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح، لاعب كرة قدم محترف، مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.
ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثًا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.
وأضاف، أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراعِ في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضًا حياة الآخرين للخطر، وبناءً عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.
وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، التي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد فتوح محاكمة أحمد فتوح أحمد فتوح لاعب الزمالك محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك فتوح محكمة جنايات مطروح الطب الشرعی أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".
وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".
ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".
وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية