ناشر صحيفة هآرتس يدعو لتدخل دولي ضد حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دعا ناشر صحيفة هآرتس عاموس شوكين إلى تدخل دولي ضد الحكومة الإسرائيلية، كما حصل مع حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وذلك بسبب معارضة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقيام الدولة الفلسطينية، واستمرارها في تكثيف الاستيطان غير القانوني في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة عاموس شوكين بافتتاح مؤتمر هآرتس الأمني السياسي بالتعاون مع الصندوق الجديد لإسرائيل ووحدة الأمن السياسي التابعة لصندوق بيرل كاتسنيلسون، الذي يعقد في تل أبيب.
وجاء في خطاب شوكين الذي نشرته هآرتس -المعروفة بتوجهها الذي يميل ليسار الوسط الإسرائيلي- على موقعها الإلكتروني اليوم "في مواجهة هذه الحكومة الكارثية، لا يوجد خيار سوى مطالبة الدول الأخرى بالتعبئة كما فعلت لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".
وأضاف "إذا كنت تريد ضمان وجود وأمن إسرائيل، ويمكنك أيضا التفكير في تطبيع حياة الفلسطينيين، جيراننا؛ فيجب إقامة الدولة الفلسطينية، وليس هناك خيار سوى تطبيق عقوبات ضد معارضي إسرائيل وضد المستوطنين في الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".
وتساءل "لماذا لا يحدث هذا طالما أن إسرائيل لديها حكومة تعارض إقامة دولة فلسطينية، وتستمر في تكثيف الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، ولا تمانع في فرض نظام فصل عنصري وحشي على السكان الفلسطينيين".
وأضاف "يجب تدفيع الحكومة ثمن دفاعها عن المستوطنات ومحاربة المقاتلين الفلسطينيين من أجل الحرية الذين يسمون في إسرائيل إرهابيين".
خطة الدولتين
ودعا شوكين في المقابل لدفع عملية سياسية مع الفلسطينيين على أساس خطة الدولتين، قائلا "في فبراير/شباط من هذا العام، نشرت مقالا قلت فيه إنه من الصعب العثور على نتيجة أفضل من الحرب ضد حماس، من العودة الفورية للمخطوفين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والتي قامت إسرائيل بتوسيع حدودها على طول خطوط الهدنة إلى ما يسمى اليوم بالخط الأخضر".
وذكّر في هذا السياق أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه وافق على أن يكون الخط الأخضر الجديد (بعد أن ضمت إسرائيل إليه المزيد من الأراضي) هو حدود الدولة الفلسطينية التي يريدها!
واعتبر أن "مزايا هذه الخطوة تتمثل بمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير، والقضاء على الإرهاب الفلسطيني واليهودي الذي يكلف العديد من القتلى من كلا الجانبين، وبناء شراكة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أساس التعاون الأمني، كما هو قائم بالفعل الآن".
ولكنه لم يذكر أن الحل الذي قامت عليه السلطة الفلسطينية لا يتضمن موافقة إسرائيلية على حل الدولتين، وإنما على أساس قيام سلطة فلسطينية مقلّصة الصلاحيات.
ورأى أن هذا الحل ينطوي على "إعادة تثقيف كلا الشعبين للاعتراف بالإيجابية والرابطة بينهما، وعلى التعاون الاقتصادي الذي سيجلب النمو والازدهار لكلا البلدين" حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد