عاجل.. إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مطروح، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية، وتأجيل جلسة محاكمته بتهمتي القتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد حال قيادته سيارة وتعاطيه مخدر الحشيش، لـ 22 أكتوبر القادم.
وظهر اللاعب أحمد فتوح داخل قفص الاتهام وعلى وجهه علامات القلق والتوتر، ولم يتوقف لسانه عن تلاوة القرآن الكريم.
عقدت الجلسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.
حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.
هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد فتوح لاعب نادي الزمالك الحشيش المخدر إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح تحقيقات النيابة العامة تلاوة القرآن الكريم جوهر الحشيش
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء