اقتصادية رأس الخيمة تُنجز الربط الإلكتروني مع دائرة الخدمات العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
رأس الخيمة في 11 أغسطس /وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بينها وبين دائرة الخدمات العامة في الإمارة، لتسريع وتيرة العمل وضمان سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق السعادة للمتعاملين.
ويشمل الربط الإلكتروني 3 تصنيفات رقمية وهي خدمة الاستعلام عن الرخصة، وخدمة اعتماد الموافقات على الأنشطة، وخدمة إدخال المخالفات وتحصيلها.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة تواصل تطوير إجراءات العمل عبر أدواتٍ مُبتكرة وأنظمةٍ ذكيّة جديدة، تُسهمُ في تحسين وتعزيز آليّات العمل وبما ينعكسُ إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين.
وأضاف: "تتضافر كافة الجُهود لتحقيق عملية الربط الإلكترونيّ مع الشُركاء بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنيّة بسهولة، لاختصار الوقت والجُهد وتقليص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكوميّة وتطوير وتحسين مُمكنات تكنولوجيا المعلومات عبر الربط الذكيّ بين الجهات المشتركة".
من جانبه أكد سعادة المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة أن توقيع الاتفاقية الراهنة مع دائرة التنمية الاقتصادية، لا سيما في مجال استخدام التقنيات الحديثة، يضفي طابعًا خاصًا على العمل الاقتصادي المشترك وذلك من خلال تطبيق برنامج تقني جديد يؤدي إلى التواصل بين الجهتين بوسيلة رقمية لاختصار زمن الإجراءات المشتركة وأتمتة خدمة إدخال المخالفات وتحصيلها.
وأوضح أن المذكرة الحالية تركز على دعم أسس الربط التقني بين الجهتين وأن لهذا التعاون قيمة مضافة على خطط وجهود الدائرة للتحول الإلكتروني في جميع معاملاتها مع كافة الجهات المحلية والرسمية تماشياً مع عجلة التطور السريعة في إمارة رأس الخيمة، معتبراً أنها خطوة تعزز دور الدائرة في رفع كفاءة الأداء والتحسين النوعي في آليات العمل، التي تسهم في تحقيق سعادة ورضا أفراد المجتمع.
عبدالوهاب النعيمى/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيسطره التاريخ بأحرف من نور
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيسطره التاريخ بأحرف من نور لما تناوله من تفاصيل مهمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب: لم أجد قانون عليه كل هذا التوافق من كافة الجوانب مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يعد نقلة نوعية بما يتماشى مع الدستور الحالي.
وقال محمد سليمان: أفتخر كوني عضوا في هذا المجلس الذي أخرج هذا أعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تنطبق عليه كافة معايير جودة التشريعية فيما يتعلق بالموائمة والملائمة ودوافع التشريع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار