وزير الكهرباء يستعرض مستجدات تنفيذ خطة عمل شركات التوزيع لخفض الفقد ومنع سرقة التيار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الدكتور محمود عصمت : سرقات الكهرباء تتسبب فى أضرار بالغة للشبكة …واجراءات عديدة للمواجهة بالتنسيق مع الجهات المعنية…
في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء والخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة
تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتى بلغت 178 الف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 الف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه، وراجع الدكتور محمود عصمت الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع.
خلال شهر…. تركيب 178 الف عداد كودى وتحرير 99 الف محضر سرقة تيار بواسطة الضبطية القضائية بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه..
وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين،ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، وان هذه الضبطيات والمخالفات بالاضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتى تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة الجان المعنية التى تعمل على ذلك الان ، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة ستواصل متابعة مايجري داخل شركات التوزيع فى هذا الإطار.
اوضح الدكتور عصمت أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان هناك تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للتصدي لتلك الظاهرة.
مشيرا ان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة ، مؤكدا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغذية الكهرباء وزارة الكهرباء الشركة القابضة سرقة التيار الكهربائي وزير الكهرباء التيار الكهربائي شركات التوزيع خطط التشغيل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت التیار الکهربائی العدادات الکودیة الضبطیة القضائیة ترکیب العدادات سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
اللمسات النهائية - يديعوت تتحدث بشأن مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025، عن مستجدات آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي أعلنت عنه الدوحة أمس برعاية قطرية مصرية أمريكية، على أن يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم الأحد القادم.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة الإسرائيلية لن تجتمع إلا بعد أن يعطي فريق التفاوض الموافقة النهائية، وإذا سارت الأمور على ما يرام فإنه الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الأحد".
إقرأ أيضاً: الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار
وأشارت إلى أنه "لا تزال هناك تفاصيل فنية لم يتم الانتهاء منها بعد، ومن بين ذلك: وضع اللمسات النهائية على قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بما في ذلك الفلسطينيين "الملطخة أيديهم بدماء الإسرائيليين". وفق الصحيفة
وأضافت أن "إسرائيل تقول إن هناك محاولات من حماس للتراجع عن السماح لها بوضع فيتو على بعض أسماء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم وهذا أحد أسباب الخلاف الذي يجري العمل على تسويته" وفق يديعوت
ونوهت إلى أنه "رغم معارضة وزراء الصهيونية الدينية (حزب سموتريتش) والقوة اليهودية (بن غفير) فمن المتوقع أن يتم تمرير الصفقة بأغلبية كبيرة في الحكومة والكابنيت".
وأكدت أنه "سيتم نشر قائمة الأسرى الفلسطينيين فور التصويت على الصفقة ومنح 10 ساعات للجمهور لتقديم التماس ضد إطلاق سراحهم إلى المحكمة العليا".
وأوضحت أنه "سيتم إطلاق سراح النساء على جولتين: في اليوم الأول سيتم إطلاق سراح 3 نساء وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سراح 4 نساء".
وأعلنت أن "إسرائيل اتفقت مع حماس على إطلاق سراح المختطفين الأحياء أولا ثم الجثث رغبة في إطلاق سراح المختطفين الأحياء في أسرع وقت ممكن، حتى الآن لم تسلم حماس إسرائيل قائمة المختطفين الأحياء ومن المفترض أن تسلمها في اليوم السابع من وقف إطلاق النار".
وأكدت أن "إسرائيل وافقت على وقف جمع المعلومات الاستخبارية في غزة خلال أيام إطلاق سراح الرهائن".
وفي تقرير آخر للصحيفة، فإن "الاتفاق به 3 ثغرات واضحة، الأولى أنه لا يضمن في مرحلته الأولى إطلاق جميع سراح المختطفين وحماس تؤجل ذلك للمرحلة الثانية وتربطها بالتزام إسرائيل بوقف الحرب بشكل كامل وهو ما لم يحصل".
وأضافت أن "الثغرة الثانية عدم وجود آلية مراقبة واضحة وفعالة كما جرى في لبنان لتطبيق الاتفاق وهذا سيضع كل طرف يفسر الاتفاق وفق ما يراه".
وأعلنت الصحيفة، أن "الاتفاق التفصيلي على مفاتيح إطلاق سراح الأسرى في المفاوضات المقبلة سيكون لها تعقيداته ويشكل مجالا للخلافات".
ولفتت إلى أن "الاتفاق الحالي يفرض على الجيش أن يخطط لسياسة واضحة من سيناريوهين، الأول أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها كما تم صياغتها وهذا يعني أن الجيش عليه أن يكون مستعدا للدفاع عن مستوطنات الغلاف ضمن بقاءه في ال 700 متر المحددة له وفي 5 نقاط سيبقى حتى 1100 متر، والثاني أنه في حال عدم استكمال الاتفاق يجب عليه أن يكون في خط الدفاع ذاته وتنفيذ عمليات برية مفاجئة لإحباط أي هجمات أو محاولات من حماس لاستعادة قوتها العسكرية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار نتنياهو يهاتف ترامب وبايدن: ملتزم بإعادة جميع الأسرى بكل الوسائل المتاحة سموتريتش يضع شرطا للبقاء في الائتلاف الحكومي الأكثر قراءة «ربيع ساخن» على الشرق الأوسط والعالم خرائط وخرائط ولا شيء سوى الخرائط الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس كان: أزمة حادة بين وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025