خبير عقاري: الطلب المرتفع يمنع الفقاعة .. لكن يوجد تسعير خاطئ

قال الاستشاري والخبير العقاري محمد أبو زيد العرباوي، إن العوامل التي تؤدي إلى حدوث فقاعة عقارية غير موجودة بالسوق المصري، مثل عدم تدخل البنوك وشركات التأمين في عملية الشراء، فعملية البيع والشراء يكون طرفاها شركات التطوير والعميل فقط، وأيضا ذلك نتيجة الطلب المرتفع علي العقار مقابل المعروض.

ولفت العرباوي، إلى وجود تسعير خاطئ لبعض المشروعات بمناطق مختلفة.

. ومع انخفاض نسبة  التضخم  الاقتصادي، سيتم تصحيح الأوضاع الفترة المقبلة مع إعادة تسعير بعض المشروعات التي تمت المبالغة في تسعيرها، والتحوط الزائد واحتساب نسب فائدة عالية خوفا من تكرار تجربه التعويم  كالتي مرت به البلاد في الفترة الماضية.

قال العرباوي، إن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة.

، كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري، ويمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل العقار السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني. هذا يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.

أيضا ضرورة قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية ، كما يجب أن تتبع الحكومة أيضًا سياسات مكافحة الاحتكار والتلاعب في أسعار، مع وضع قوانين وضوابط لعمل شركات الوساطة العقارية، و وضع أليه لاختيار العاملين في شركات الوساطة العقارية من خلال دورات تأهيليه وبرامج تعليميه بها لسهولة التواصل والتعامل مع شركات التطوير العقاري .

وتابع: “هذا ما توفره بعض الدول وأهمها  دولة جورجيا فالسوق الجورجي دون ضرائب تصرفات عقارية وبدون نسبة تحميل مباني من المطور العقاري  وهناك عوائد على العقارات لسهولة تحويل أى نوع من العقارات إلى فندقي، كما توفر جورجيا الإقامة للمستثمر وسهولة فتح حسابات بنكية بدول أوروبا مما يسهل حركة الطيران والتنقلات".

كما يتوافر هذا بدول الخليج فهى أسواق واعدة للاستثمار فى العقارات فهي  مدره للدخل سوء كانت للإيجار أو إعادة البيع وهناك قوانين وسياسات منظمة للحفاظ على المثلث العقاري (حقوق المطور والعملاء والوسطاء) لإحكام السيطرة على العملية البيعية تحت إشراف الدولة.

ويشهد السوق العقاري المصرى حاليا نهضة عمرانية أولتها الدولة وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الإهتمام مستغلين فى ذلك موقع مصر الجغرافي المتميز من البحر المتوسط شمالا والأحمر من الشرق ومخزون الآثار الضخم خصوصا الأهرامات، بجانب نهر النيل.

فمصر بها امتداد يسمح بنهضة عمرانية كبيرة والتي تبلورت في مدن الجيل الرابع (الجمهورية الجديدة) ومنها مثلث التنمية الذي تمثله العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة مع الامتدادات العمرانية الجديدة،  مثل دمياط الجديدة والمنصورة  الجديدة، والامتداد العمراني الي صعيد مصر متمثلا في المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية وشبكة طرق تغطي مصر بالكامل ووسائل مواصلات حديثه علي السوق المصري مثل المونوريل وقطار الـ LRT والقطار السريع

ووجود تنوع من فئات المطوريين بدءا بكبار المطورين مرورا بمتوسطى المطورين وحتى صغار المطورين، وهناك تنوع وزخم يوفر منتجا عقارياً متنوعا يلبى احتياجات كل فئات المجتمع.

كما تتوافر بالسوق المصري أنظمة سداد مرنة ومتنوعة مما يساعد العميل في عملية الشراء دون التمويل من البنوك أو المؤسسات المالية.

فأمام العميل فرص شراء مباشر من المطور متنوعة وبنظم وفترات تقسيط مريحة.

المصدر: بوابة الوفد