اجتماع برئاسة وزير المالية يناقش خطة الوزارة في إطار البرنامج العام للحكومة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عقد اليوم اجتماع، برئاسة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بحضور نائب الوزير ناصر الهمداني، والوكلاء والوكلاء المساعدين.
كرس الاجتماع لمناقشة خطة وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها في إطار خطة عمل مجلس الوزراء للعام ١٤٤٦هـ.
واستعرض الاجتماع المسودات الأولية للخطط المرفوعة على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة في ضوء برنامج عمل حكومة التغيير والبناء فيما يخص وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها.
وتتضمن الخطة مشاريع الأنشطة والخطوات التنفيذية المزمنة اللازمة لها ومسؤوليات التنفيذ سواءً على مستوى الوزارة أو على مستوى الجهات والوزارات المشاركة في التنفيذ.
وأقر الاجتماع استيعاب الملاحظات والتعديلات المقدمة من الوكلاء المعنيين كلا فيما يخصه تمهيدا لإقرار الخطة ورفعها لمجلس الوزراء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة المالية صنعاء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.