تدشين المرحلة الثانية لقافلة الوسائل التعليمية ابتكار وتواصل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
"عمان": دشّنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة لتطوير المناهج المرحلة الثانية من مبادرة قافلة الوسائل التعليمية "ابتكار وتواصل"، وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع لدى العاملين في القطاع التربوي عبر تطوير وسائل تعليمية منخفضة التكلفة.
وقال الدكتور سلطان بن محمد الكندي المدير العام المساعد بالمديرية العامة لتطوير المناهج للمصادر التعليمية، رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على المرحلة الثانية من المبادرة: إن إقامة المبادرة تأتي لإبراز ابتكارات المدارس من الوسائل التعليمية وتوفيرها، لتحقيق مبدأ التواصل والتعاون بين أخصائيّ الوسائل التعليمية والمعلمين والطلبة، وتبادل الخبرات والاطلاع على الملاحظات والمقترحات إضافة إلى إيجاد طرق مبتكرة لتطوير الوسائل التعليمية بين مختلف المديريات التعليمية في المحافظات، وتشمل المبادرة تنظيم معرض متنقل للوسائل التعليمية في المحافظات يحوي عرضا لأهم إنتاجات الوزارة من الوسائل التعليمية، وإبراز ابتكار الحقل التربوي في هذا المجال لمختلف المواد الدراسية ويصاحب تلك المعارض تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة.
وأكّد المدير العام المساعد على أن المبادرة تركّز على تطوير الوسائل التعليمية بما يعزز قدرات المعلمين في توظيف التكنولوجيا ضمن المواقف الدراسية بطرق مبتكرة وفعّالة، فهي تسعى إلى تطوير مهارات الابتكار والإبداع لدى المعلمين من خلال ورش عمل تخصّصية مصاحبة لكل محطّة تعرض فيها إبداعات المعلمين في مجال الوسائل التعليمية، ويأتي هذا الجهد في إطار تحقيق أهداف التعليم المندرجة ضمن "رؤية عمان 2040"، من خلال بناء بيئة تعليمية متطورة وشاملة تستجيب للتحديات المستقبلية وتدعم تنمية مهارات المستقبل لدى كل من المعلمين والطلاب.
وأعدت اللجنة الرئيسية المشرفة على المبادرة خطة زمنية لتنفيذ المبادرة، إذ تم الإعلان عنها ومخاطبة المدارس في المحافظات المستهدفة، وسوف يتم استلام الأعمال الأوليّة من المدارس في الفترة من (20 – 24) أكتوبر وينتهي التقييم النهائي في (7) نوفمبر القادم، ثم يبدأ تنفيذ المعارض والفعاليات المصاحبة لها خلال شهري نوفمبر وديسمبر في ثلاث محطات تشمل خمس محافظات تعليمية، وتنطلق أولى المحطات في محافظة شمال الشرقية بمشاركة مدارس محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية، ثم محافظة ظفار بمشاركة مدارس محافظتي ظفار والوسطى، وختامًا محافظة مسندم بمشاركة مدارس المحافظة، ونفذت المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الدراسي المنصرم 2022/ 2023م في محافظات: مسقط، شمال وجنوب الباطنة، البريمي، الداخلية والظاهرة.
ووضعت اللجنة الرئيسية حوافز للفائزين منها جوائز نقدية، وسيتم اختيار أبرز الأعمال المقدمة من المدارس لتطويرها وإنتاجها وتعميمها على محافظات السلطنة.
ومن شروط المسابقة اقتصار المشاركة على المعلمين فقط بواقع عمل واحد فقط لكل مشارك، وأن يكون العمل المشارك به مرتبطًا بالمناهج التعليمية العمانية بمراحلها المختلفة، وكذلك تم وضع معايير لإعداد الوسائل المشاركة منها المواصفات الفنيّة بحيث تكون سهلة لاستخدامها في الموقف التعليمي ويتوفر بها عنصر التشويق وإثارة دافعية المتعلمين، وعنصر الحداثة والأمن والسلامة، وأن تكون مرتبطة بالأهداف المنهجية للمواد الدراسية، وأن يتوفر بها عنصر الابتكار في التنفيذ وتناسب الفئة العمرية التي تخدمها.
وتحظى المبادرة بدعم من عدد من الشركات والمؤسسات في إطار الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التربوية وهي: شركة بيئة، الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست)، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، مؤسسة ركن الخليج، مؤسسة نزوى للأدوات المكتبية والقرطاسية وشركة تلال الوارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوسائل التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوات تهدف إلى دعم مزارعي القطن المصري وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين المتأخرة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين وتدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وهي قضية شغلت الرأي العام الزراعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة: صرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بقيمة 3 مليارات جنيه
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقطن خلال أسبوعين، وقال خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه الأزمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال على وضع خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من السداد التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، ستتم خلال أسبوعين كحد أقصى، بينما سيتم التنسيق بشأن المرحلة الثانية، التي تضم حوالي 152 ألف قنطار من القطن، مع وزير قطاع الأعمال. وأشار فاروق إلى أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنها ستعمل على التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات المتأخرة.
الحكومة تتحمل مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار من القطن
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري بقوله لـ "البوابة نيوز": "أثمن ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهداته لحل المشكلة، مؤكدًا أن المزارع المصري يستحق كل الدعم والتقدير، خاصةً أنه لم يتوانَ عن الإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد"، كما أشاد الحصري بحرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى تحمل الحكومة مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية، وتوجه الحصري بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيه الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين
جاء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر سداد مستحقات المزارعين من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار الحصري إلى أن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، وهو ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة والجهود التي تبذلها الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع القطن، وأنها تعمل على دعم المزارعين وتوفير المناخ المناسب لزراعة وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.
سداد المستحقات خلال أسبوعين
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة على تمام سداد المستحقات خلال اسبوعان واستمرار تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لحل كل هذه الأزمات، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المصري.