26 مبادرة لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر

"عمان": خرج مختبر المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بـ 26 مبادرة تعزز جهود سلطنة عمان في إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وناقش المختبر الذي استمر على مدى أسبوعين جاهزية القطاعات الداعمة في خمسة مسارات أساسية هي التصاريح والمقاولات والقوى العاملة والخدمات اللوجستية والمحتوى المحلي، ومن المقرر تقديم المخرجات للموافقة بعد مراجعة نهائية من اللجنة الإشرافية للمختبر وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء المخبر الذي اختتم أعماله اليوم بتنظيم شركة هيدروجين عُمان (هايدروم) بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة الطاقة والمعادن.

وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العبري، مدير التخطيط والتنظيم في شركة هيدروجين عُمان (هايدروم): إن نتائج مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر تعد ركيزة أساسية لبناء نظام وطني مؤهل وقادر ومستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان. وقد نجح المختبر في تحقيق المواءمة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سبل شراكة طويلة المدى، وهو ما يؤكد التزام كافة الأطراف للعمل معا ووضع سلطنة عُمان على قائمة دول العالم في الطاقة الخضراء.

ولقد حدد المسار الأول ست مبادرات في قطاع المقاولات بهدف تعزيز جاهزية وقدرة الشركات المحلية على المشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وقد شملت هذه المبادرات تطوير الحزمة التعريفية المتكاملة للمناقصات في قطاع المقاولات، وتيسير إنشاء تحالفات عن طريق ربط المقاولين المحليين والدوليين في سلاسل الإمداد المستهدفة، كما سيتم إنشاء منصة تربط المطورين بالمقاولين المحليين، وتطوير وتنفيذ استراتيجية تواصل وحملة تسويقية لسلطنة عُمان ودورها العالمي في قطاع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء مشروع تجريبي لمحطة الهيدروجين الأخضر.

وناقش مسار العمل الثاني في المختبر جاهزية قطاع العمل وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمالة الماهرة مع التركيز على برامج رفع مهارات القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مشاريع الهيدروجين الأخضر. وفي هذا المسار أعلن عن ثماني مبادرات منها مشروع المواءمة بهدف تحليل سوق العمل في قطاعات الطاقة النظيفة، ومبادرة تأسيس الحاضنات المهارية لتدوير القوى العاملة المرنة والموسمية، وتقديم تصور للمدينة العمالية والتي تحتوي على تجمعات سكنية عمالية. وجاءت المبادرة الرابعة حول تأطير المعايير المتعلقة بالرفاه والسلامة والصحة للعمال في المساكن وبيئة العمل وذلك وفق معايير مؤسسة التمويل الدولية، كما استعرض المسار مبادرات حول فرص العمل في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتحفيز استقطاب القوى العاملة، وبرنامج رفع كفاءة الاستشاريين الهندسيين المحليين بالإضافة إلى التوعية والتعليم في المدارس والكليات لضمان توفر قوى عاملة مستعدة للنمو المستقبلي في القطاع.

واستعرض مسار العمل الثالث الإطار التنظيمي الحالي فيما يتعلق بالتصاريح وقد تمت مناقشة عدد من المحاور لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح، وضمان اتساق إجراءات التصريح في جميع المحافظات، عبر مبادرة نظام "التصريح الموحد"؛ بهدف تسهيل عملية الموافقة من خلال نموذج شامل، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة وكفاءة لمشاريع الهيدروجين الأخضر. كما جرى مناقشة خيار المعاملة التفضيلية، وإمكانية الحصول على الموافقة المسبقة والنظر في إنشاء المحطة الواحدة.

فيما قدم المسار الرابع مبادرات مهمة حول جاهزية القطاع اللوجستي وأهم المتطلبات اللوجستية اللازمة لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر حيث ركز على البنية الأساسية واحتياجات العمليات في الموانئ العمانية وشبكات النقل وسلاسل التوريد، وقد طرح المسار ثلاث مبادرات رئيسية وهي مبادرة تقديم دراسة لوجستية تتضمن مسوحات الطرق والموانئ الرئيسية والمرافق التابعة لها، ومبادرة إسناد مهمة عمليات تطوير وإدارة المنظومة اللوجستية المتكاملة لقطاع الهيدروجين إلى مجموعة أسياد، ومبادرة ثالثة لإنشاء منصة مراقبة لتنظيم وتنسيق انسيابية حركة سلاسل الإمداد لمشاريع الهيدروجين.

وجاءت جاهزية المحتوى المحلي كموضوع أساسي في مسار العمل الخامس بهدف تعزيز مشاركة الشركات المحلية في جميع أبعاد سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، مع تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، وتم اقتراح ثماني مبادرات رئيسية وهي تطوير حزمة تمكينية للصناعات والخدمات المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، ومبادرة الباقة التحفيزية للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر للخدمات العامة، ومبادرة تطوير آلية التمويل للصناعات والخدمات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وإنشاء تجمع اقتصادي للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وتأسيس المركز الوطني للهيدروجين الأخضر للبحث والتطوير والاختبار وبناء القدرات الوطنية، ومبادرة تصنيع المقطورات محليا لنقل مكونات سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مبادرة توطين صناعة أبراج التوربينات الهوائية، ودراسة تخفيض المخاطر المتعلقة بتوفير المواد الأساسية.

المصدر: لجريدة عمان