وزارة الصناعة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة حاضنة بناء لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
وقعت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم، مع مؤسسة حاضنة بناء لريادة الأعمال (اليمن) بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل قطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ومن جانب مؤسسة حاضنة بناء لريادة الأعمال ـ اليمن رئيس المؤسسة الدكتور ربيع العوبثاني.
وتهدف المذكرة، إلى التعاون والعمل على تحسين بيئة ريادة الأعمال في اليمن وفق توجهات الوزارة لتطوير بيئة الأعمال التجارية بما يتوافق مع التطورات التقنية والفنية والإدارية وأنظمة الحوكمة والعمل المؤسسي في القطاع الخاص، وكذا تعزيز وتشجيع دور رواد الأعمال والشباب على مستوى اليمن من خلال مساعدة الشباب، وأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعين والمخترعين لتدريبهم واحتضانهم وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية وتحويل الأفكار المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية لتصبح مشاريع ريادية ذات قيمة ونماذج يحتذى بها للمساهمة الفاعلة في تنمية وتطوير الاقتصاد اليمني.
كما تهدف المذكرة، إلى إدماج رواد الأعمال في بيئة الأعمال التجارية والصناعية والخدمية في اليمن، وتعزيز دورهم في صياغة ومناقشة التصورات المستقبلية للاقتصاد اليمني، وإبراز دور الشباب وسيدات الأعمال في أعمال وأنشطة الغرف التجارية في كافة أنحاء اليمن، والسعي لتعزيز ثقافة العمل والشراكة وتكوين المجتمعات والتكتلات الاقتصادية المشتركة بين الشباب وأصحاب الأعمال والبيوت التجارية.
وأكد الوزير الأشول، دعم الوزارة لكافة التوجهات الساعية إلى تهيئة بيئة ريادة الأعمال .. مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسة حاضنة بناء لريادة الأعمال باعتبارها مبادرة شجاعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، لتقوم بعملها على أكمل وجه.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل