بريطانيا تبحث اتفاقا تجاريا جديدا مع دول الخليج
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة والسياسة التجارية الجديدين سيزوران منطقة الخليج، اليوم الاثنين، في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ويلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني خلال السنوات القليلة الماضية، لأسباب بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هدف الحكومةوتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو/تموز الماضي، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان: "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين، لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
ومن بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تخطط لخفض أعداد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 آلاف موظف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، عن خطط لخفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 الآف موظف.
وجاء هذا الإعلان قبل بيان حاسم حول المالية العامة يوم الأربعاء المقبل؛ بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.
وأعربت ريفز عن ثقتها في التخفيض المقترح، قائلة "أنا واثقة من قدرتنا على خفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10،000 موظف".
كما أقرت بتوسيع الخدمة المدنية خلال جائحة كوفيد-19 كاستجابة ضرورية للتحديات التي تواجهها البلاد.
ومع ذلك، أكدت أنه من غير المناسب الإبقاء على هذه الأعداد المتضخمة إلى أجل غير مسمى.
وتعتزم حكومة حزب العمال الحفاظ على استراتيجيتها المتمثلة في زيادة الإنفاق الحقيقي سنويًا خلال فترة ولايتها ومع ذلك، ستركز بشكل أكبر على كفاءة تخصيص الأموال.
ومن المتوقع أن تحقق الوزارات وفورات في التكاليف من خلال تحسين استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.