بريطانيا تبحث اتفاقا تجاريا جديدا مع دول الخليج
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة والسياسة التجارية الجديدين سيزوران منطقة الخليج، اليوم الاثنين، في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ويلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني خلال السنوات القليلة الماضية، لأسباب بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هدف الحكومةوتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو/تموز الماضي، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان: "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين، لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
ومن بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قوة لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف