إياتا: ارتفاع إجمالي حركة السفر الجوي 31% خلال يونيو 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
مباشر: كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في شهر يونيو/حزيران 2023.
وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في يونيو/حزيران 2023 بنسبة 31.0 بالمائة مقارنةً بشهر يونيو 2022، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي حركة المسافرين لعام 2023 نسبة 94.
وارتفع إجمالي حركة المسافرين في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 47.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت حركة السفر المحلية ارتفاعاً لشهر يونيو/حزيران 2023 بنسبة 27.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2019.
وسجلت حركة السفر المحلية ارتفاعاً في الطلب بلغ 33.3 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت حركة السفر الدولية بنسبة 33.7 بالمائة قياساً بالمستويات المسجلة في شهر يونيو/حزيران 2022 حيث أظهرت جميع الأسواق نموًا قويًا، ووصلت نسبة إجمالي حركة المسافرين إلى 88.2 بالمائة من مستويات يونيو/حزيران 2019.
كما سجلت حركة السفر الدولية في النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 58.6 بالمائة وذلك بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "سجل موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي انطلاقة قوية في يونيو مع مضاعفة نمو الطلب، وتجاوز متوسط عامل الحمولة نسبة 84 بالمائة.. الطائرات ممتلئة وهو خبر سار لشركات الطيران والاقتصادات المحلية، كما هو كذلك بالنسبة للوظائف المعتمدة على السفر والسياحة، وهو الأمر الذي يجعل عملية التعافي المستمر للصناعة مفيدة للجميع".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك