المشدد للمتهمين بسرقة شخص وضربه بالقناطر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، تباع بالسجن المشدد 3 سنوات و5 سنوات لآخر لتعديهما بالضرب على عامل وسرقة متعلقاته الشخصية بشبين القناطر.
وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمود.م.ع" السن: ٣٩ - المهنة تباع على جرار نقل، و"ابراهيم.ا.م"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليهم تهمة ضرب وسرقة شخص.
جاء في أمر الاحالة في القضية رقم ٢٠٢٤/٩٩٦٠ / جنح مركز شبين القناطر، أنه في يوم ٢ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شبين القناطر "محافظة القليوبية" سرقا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمبلغ المالي الملوكين للمجنى عليه / محمد خالد سكران محمد السيد وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت تحريات ملازم أول مصطفى محمد عبد الهادي محمد الحسيني معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر - وجود خلف سابق فيما بين طرفي الواقعة وفي يوم الواقعة توجه المجنى عليه لمحل إقامة المتهمين وحدث فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها قام المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته الشخصية عازيا قصدهم سرقته كرها عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محكمة جنايات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لتعديهما بالضرب علي طفل بالقوة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "شيماء م ف ع" ٣٤ سنة - ربة منزل - مقيم شارع الأمير - الخصوص، و "محمد س ع م" ٤١ سنة مراقب ائتماني مقيم شارع الأمير - الخصوص، للمحكمة في الجناية رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قاما بهتك عرض المجني عليه الطفل يوسف ياقوت زكي بالقوة والتهديد كما أن المتهم الثاني أحرز أداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبعد سماع الشهود أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت