مكتب حقوقي: نحو 2500 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في صنعاء
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أفاد مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، بارتكاب مليشيا الحوثي نحو 2500 انتهاك في صنعاء، خلال عامي 2022 و2023م.
وسلط التقرير الحقوقي، الذي يحمل عنوان "صنعاء غاضبة" تزايد الغضب الشعبي في أمانة العاصمة صنعاء، بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني ليلة السادس والعشرين في سبتمبر الماضي، والذي يعتبر أعظم حدث في حياة اليمنيين، والاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف المواطنين بتهمة الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، التي قضت على حكم الإمامة والعبودية، وتحاول مليشيا الحوثي إعادة تلك الحقبة المظلمة من جديد.
وتضمن التقرير، الذي استمد معلوماته من قاعدة بيانات الرصد الحقوقي لكافة انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتمتع بحماية كفلتها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنوعت الانتهاكات في التقرير بين القتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الاطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وانتهاكات التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب المرتبات والتضييق على الناس في سبل العيش.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، إن استمرار مليشيا الحوثي في الانتهاكات دليل على عجزها في تطييف المجتمع، مؤكدا بأن الشعب اليمني يرفض سياستها الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة التي تعمل المليشيات على طمسها من ذاكرة اليمنيين، لكنها فشلت في خضم استمرار المقاومة الشعبية الرافضة للمليشيات، وأشار إلى استمرار مليشيا الحوثي في انتهاكاتها مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية في مناطق سيطرتها، واجراءات القمع بسبب الخوف الذي يعتريها مع تزايد الغليان الشعبي والغضب الواسع واحتمالية اندلاع ثورة شعبية عارمة ضدها.
وشدد الزبيري، على أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحاً أن على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دورا مهما في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين، وأن حقوق المتضررين والضحايا لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والملاحقة القانونية محلياً ودولياً، لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانتصاف للمظلومين.
ودعا مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، كافة الهيئات والمنظمات والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على المليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً في السجون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی حقوق الإنسان مکتب حقوق
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا