مكتب حقوقي: نحو 2500 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في صنعاء
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أفاد مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، بارتكاب مليشيا الحوثي نحو 2500 انتهاك في صنعاء، خلال عامي 2022 و2023م.
وسلط التقرير الحقوقي، الذي يحمل عنوان "صنعاء غاضبة" تزايد الغضب الشعبي في أمانة العاصمة صنعاء، بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني ليلة السادس والعشرين في سبتمبر الماضي، والذي يعتبر أعظم حدث في حياة اليمنيين، والاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف المواطنين بتهمة الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، التي قضت على حكم الإمامة والعبودية، وتحاول مليشيا الحوثي إعادة تلك الحقبة المظلمة من جديد.
وتضمن التقرير، الذي استمد معلوماته من قاعدة بيانات الرصد الحقوقي لكافة انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتمتع بحماية كفلتها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنوعت الانتهاكات في التقرير بين القتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الاطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وانتهاكات التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب المرتبات والتضييق على الناس في سبل العيش.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، إن استمرار مليشيا الحوثي في الانتهاكات دليل على عجزها في تطييف المجتمع، مؤكدا بأن الشعب اليمني يرفض سياستها الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة التي تعمل المليشيات على طمسها من ذاكرة اليمنيين، لكنها فشلت في خضم استمرار المقاومة الشعبية الرافضة للمليشيات، وأشار إلى استمرار مليشيا الحوثي في انتهاكاتها مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية في مناطق سيطرتها، واجراءات القمع بسبب الخوف الذي يعتريها مع تزايد الغليان الشعبي والغضب الواسع واحتمالية اندلاع ثورة شعبية عارمة ضدها.
وشدد الزبيري، على أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحاً أن على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دورا مهما في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين، وأن حقوق المتضررين والضحايا لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والملاحقة القانونية محلياً ودولياً، لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانتصاف للمظلومين.
ودعا مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، كافة الهيئات والمنظمات والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على المليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً في السجون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی حقوق الإنسان مکتب حقوق
إقرأ أيضاً:
مليشيات الحوثي تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
جاء ذلك ضمن حملة أوسع تستهدف بها الجماعة مختلف شرائح المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لمصادر محلية، تم إجبار حوالي 70 امرأة وفتاة من المتسولين على حضور دورات تعبوية لمدة 15 يوماً، تحت إشراف ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمعالجة التسول"، والذي تديره جماعة الحوثيين، بالتعاون مع "مؤسسة بنيان"، وهي منظمة تُدار من قبل قيادي حوثي بارز.
وقامت الجماعة بتنظيم حملة مكثفة لتعقب المتسولات في شوارع وأسواق صنعاء، حيث تم تجميعهن في مواقع محددة لتسهيل عملية تلقينهن الأفكار الطائفية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين زيادة كبيرة في أعداد المتسولين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأعرب سكان صنعاء عن استيائهم من هذه الممارسات، مشيرين إلى أن جماعة الحوثيين تستغل الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء من خلال فرض التعبئة الطائفية عليها أو من خلال الاستيلاء على جزء من الأموال التي تجمعها المتسولات كصدقات.
كما أشار السكان إلى أن الجماعة تتجاهل مسؤولياتها في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التسول، والتي تشمل انعدام فرص العمل، وتوقف صرف الرواتب، وتردي الخدمات العامة.
وبدلاً من ذلك، تركز الجماعة على نشر أفكارها الطائفية واستغلال الفقراء لتحقيق أهدافها السياسية.
من جهتها، تحدثت بعض المتسولات عن تجاربهن القسرية مع هذه البرامج، حيث تم خداعهن بوعود تقديم دعم مادي وعيني، قبل أن يتم إجبارهن على حضور دروس طائفية لا علاقة لها بمعاناتهن اليومية.
وأعربت إحدى المتسولات، وهي أم لطفلين، عن خيبة أملها لعدم تلقّيها أي دعم حقيقي يُخفف من معاناتها، بل تم التركيز على تلقينها أفكاراً طائفية.
يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد فرضت في السابق على المتسولين دفع نسبة من الأموال التي يجمعونها يومياً مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد خبراء اجتماعيون أن ظاهرة التسول تتفاقم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، مما يدفع المزيد من الأسر إلى الوقوع في براثن الفقر والجوع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت