وزير الاقتصاد الإماراتي يزور معرض سالونيك الدولي ويلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليونانية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الثاني للطاقة المستقبلية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا “MEFED 2024″، الذي تستضيفه وزارتا “الطاقة والبيئة اليونانية” و”الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية”.
ويأتي ذلك على هامش الدورة الـ 88 لمعرض سالونيك الدولي، والذي تمت فيه استضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف الشرف لهذا العام،
وضم الوفد سعادة عبد الله أحمد بالعلا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وممثلين من أدنوك ومصدر، وبحضور سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليونانية وعدد من أعضاء السفارة.
وخلال الزيارة، عقد معالي عبد الله بن طوق سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليونانية، ومنهم معالي كوستيس خاتزيداكيس وزير الاقتصاد الوطني والمالية، ومعالي أولغا كيفالوجياني وزيرة السياحة، ومعالي ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير الطاقة والبيئة، بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير شراكات مثمرة تسهم في نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
إضافة إلى ذلك، عقد معاليه وسعادة بالعلا اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور روبرت هابيك وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، والذي شهد التركيز على أمن الطاقة في أوروبا ودعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
كما شارك الوفد في افتتاح مؤتمر “MEFED 2024”، حيث حضر سعادة عبد الله بالعلا حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان”الاستفادة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال البنية التحتية”، وسلط سعادته خلال مشاركته الضوء على استراتيجية الهيدروجين الوطنية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى أن تصبح الدولة أكبر منتج عالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
إلى جانب ذلك،أشار إلى أهمية مبادرة الربط الكهربائي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتطرق سعادته أيضاً إلى الاستضافة الناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28،الذي عُقد في دولة الإمارات في عام 2023، والذي شهِد تحقيق تقدم استثنائي وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، حيث ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، وأختتم المؤتمر باتفاق الإمارات التاريخي بين 198 طرفاً والذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي.
كما التقى سعادة عبدالله بالعلا بمعالي فلاديمير مالينوف وزير الطاقة البلغاري، وسعادة ألكسندرا سدوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانية، وسعادة الدكتور بيتروس فاريليديس الأمين العام للبيئة والمياه بوزارة البيئة والطاقة، وعدد من ممثلي الحكومة اليونانية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد دولة الإمارات عبد الله
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي