الأرجنتين.. ميزانية جديدة تهدف إلى خفض العجز إلى صفر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ميزانيته لعام 2025 أمام مجلس الشيوخ، الأحد، ووعد باستخدام الفيتو ضد أي قانون يهدد هدفه الصارم المتمثل بخفض عجز ميزانية البلاد إلى الصفر.
وقال "سنستخدم الفيتو ضد جميع مشاريع القوانين التي تهدد التوازن المالي، لأننا لن نكون شركاء في الاحتيال على الشعب الأرجنتيني".
منذ توليه الرئاسة في ديسمبر طبق ميلي المؤيد لخفض الميزانية، برنامج تقشف صارم سعيا للسيطرة على التضخم المزمن وعقود من الإنفاق الحكومي المفرط.
وتغيب عدد من أعضاء المعارضة في مجلس الشيوخ عما أسموه حدثا "معدا مسبقا".
ويمثل حزب ميلي أقلية في المجلس التشريعي ويعاني من انقسامات.
ورغم انتكاسات واجهها في بعض سياسات الميزانية حقق ميلي انتصارا الأسبوع الماضي عندما أيد المشرعون فيتو استخدمه ضد مشروع قانون لزيادة المعاشات التقاعدية.
وبموجب إصلاحات ميلي بلغ معدل التضخم في أغسطس 4.2 بالمئة، في انخفاض للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 5 بالمئة، وهو انخفاض هائل مقارنة بالمعدل المسجل في ديسمبر والبالغ 25.5 بالمئة.
لكن معدل التضخم على أساس سنوي ظل مرتفعا جدا عند 236.7 بالمئة.
ويقول منتقدون إن الانخفاض الحاد في التضخم وغيره من المكاسب الاقتصادية الواضحة جاءت على حساب الفقراء والطبقة العاملة وبسبب خنق الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط إلى 37.5%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأنه من المتوقع أن يشهد التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط، تراجعاً ملحوظاً في عام 2024 ليصل إلى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.7 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة في عام 2024 ونحو 10.8 بالمئة في عام 2025.
تراجع معدل التضخم في المغرب
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في المغرب من نحو 6.6 بالمئة في عام 2022 ليسجل نحو 6.1 في المئة في عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 في المئة في عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة في عام 2025، حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية