الاقتصاد نيوز - متابعة

عرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ميزانيته لعام 2025 أمام مجلس الشيوخ، الأحد، ووعد باستخدام الفيتو ضد أي قانون يهدد هدفه الصارم المتمثل بخفض عجز ميزانية البلاد إلى الصفر.

وقال "سنستخدم الفيتو ضد جميع مشاريع القوانين التي تهدد التوازن المالي، لأننا لن نكون شركاء في الاحتيال على الشعب الأرجنتيني".

منذ توليه الرئاسة في ديسمبر طبق ميلي المؤيد لخفض الميزانية، برنامج تقشف صارم سعيا للسيطرة على التضخم المزمن وعقود من الإنفاق الحكومي المفرط.

وتغيب عدد من أعضاء المعارضة في مجلس الشيوخ عما أسموه حدثا "معدا مسبقا".

ويمثل حزب ميلي أقلية في المجلس التشريعي ويعاني من انقسامات.

ورغم انتكاسات واجهها في بعض سياسات الميزانية حقق ميلي انتصارا الأسبوع الماضي عندما أيد المشرعون فيتو استخدمه ضد مشروع قانون لزيادة المعاشات التقاعدية.

وبموجب إصلاحات ميلي بلغ معدل التضخم في أغسطس 4.2 بالمئة، في انخفاض للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 5 بالمئة، وهو انخفاض هائل مقارنة بالمعدل المسجل في ديسمبر والبالغ 25.5 بالمئة.

لكن معدل التضخم على أساس سنوي ظل مرتفعا جدا عند 236.7 بالمئة.

ويقول منتقدون إن الانخفاض الحاد في التضخم وغيره من المكاسب الاقتصادية الواضحة جاءت على حساب الفقراء والطبقة العاملة وبسبب خنق الاقتصاد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • لاغارد: منطقة اليورو قريبة من تحقيق هدف التضخم
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية