الكهرباء: تحرير محاضر سرقة بإجمالي 97 مليون كيلوات بقيمة 396 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، ومستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
وتابع الدكتور محمود عصمت، مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتي بلغت 178 ألف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، حيث بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 ألف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه.
وراجع الدكتور محمود عصمت، الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وخطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفني على شبكات التوزيع.
ووجه "عصمت"، بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوقًا قانونية للمخالفين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ونوه الوزير، إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موضحا أن هذه الضبطيات والمخالفات بالإضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتي تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، موجها شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرارًا بالغة للشبكة الكهربائية، موضحًا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة الجان المعنية التي تعمل على ذلك الآن.
وأضاف وزير الكهرباء، أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة ستواصل متابعة ما يتم داخل شركات التوزيع في هذا الإطار.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تؤدي إلى تحمل الدولة لخسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور محمود عصمت الكهرباء محاضر سرقة سرقة الكهرباء الدکتور محمود عصمت التیار الکهربائی العدادات الکودیة الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
النرويج تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة النرويجية عن مساهمتها في حزمة دعم دولية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.6 مليار كرونة نرويجية) لتوفير معدات عسكرية حيوية عبر الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام، حسبما أوردت الحكومة النرويجية في بيان، اليوم الجمعة: "الحرب في أوكرانيا مستمرة، والاحتياج إلى المعدات العسكرية لا يزال أمرا حيويا.
من خلال هذا الصندوق، يمكننا المساعدة في ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدات التي تحتاجها لمكافحة الحرب الروسية". وتشمل الحزمة الدعم العسكري لأوكرانيا في مجالات مختلفة، حيث خصصت الحكومة النرويجية 92 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية، بما في ذلك توفير الزوارق الصغيرة والطائرات بدون طيار للاستطلاع والذخائر وطائرات بدون طيار لمكافحة الألغام و68 مليون جنيه إسترليني لشراء معدات للدفاع الجوي، بما في ذلك الرادارات، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية لمكافحة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى 26 مليون جنيه إسترليني لتوفير الدعم وقطع الغيار للأنظمة الحيوية التي تم تسليمها لأوكرانيا سابقا.
ويعد "صندوق أوكرانيا الدولي" آلية تمويل تهدف إلى تسريع شراء المعدات العسكرية اللازمة عبر مساهمات من الشركاء الدوليين، بما يعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي. ومنذ عام 2022، قدمت النرويج إجمالي 1.8 مليار كرونة نرويجية للصندوق، وهذه الحزمة هي جزء من مساهمتها المستمرة.
ويدير الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، وزارة الدفاع البريطانية نيابة عن لجنة تنفيذية تضم المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا، مع تعهدات مالية من عدة دول أخرى بما يزيد عن 1.3 مليار جنيه إسترليني حتى الآن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف