كُتب كي لا يقرأه أحد.. انتقادات واسعة لبيان قيس سعيد الانتخابي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشرت صفحات تدعم الرئيس التونسي قيس سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا انتخابيا موقّعا من قِبله، ومختوما من قِبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس مقتطفات من بيان سعيد، كما عرض التلفزيون التونسي تقريرا تناول ما ورد فيه، وقد أثار البيان جدلا واسعا في الشارع التونسي انعكس على منصات التواصل الاجتماعي بسبب شكله ومضمونه.
وجاء بيان سعيد في 34 سطرا كُتبت بحجم صغير تصعب قراءته، كما تضمن أخطاء، منها تاريخ اندلاع الثورة التونسي، حيث جاء في نص البيان -قبل أن يُعدَّل النص المنشور في بعض الصفحات لاحقا- أن الثورة اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، والحال أنها اندلعت خلال العام 2010.
بيان المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد يقطر حقدا وكراهية وتباغضا ودعوة للتقاتل والتناحر في وقت ينتظر فيه الشعب بارقة أمل بوعود عملية وواقعية لحل مشاكله وأزمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة والمركّبة..
الله المستعان.#تونس pic.twitter.com/cpyygZnrCp
— Mr Khaled (@FightingNobody) September 15, 2024
وعلّق عدد من الناشطين حول البيان بالقول إنه "كُتب كي لا يقرأه أحد "، فيما اعتبر آخرون الخطأ في تاريخ اندلاع الثورة دليلا على أن الذين كتبوا البيان لا علاقة لهم بالثورة.
وبقصيدة شعرية تفاعل الشاعر والناشط التونسي لزهر الضاوي مع بيان سعيد، مبرزا خلوه من حلول لمشاكل التونسيين، مقابل تعدد عبارات الحرب والتخوين بين أسطره.
بيان حرب
وأكثر ما أثار الاستهجان بين الناشطين في مختلف المنصات أن البيان جاء مشحونا بعبارات الحرب والتفرقة، حيث تكررت فيه عبارات "دماء، الظلام، الأعداء، إرهاب، اغتيالات، تقسيمها، تفجيرها، معركة، ألغام، متفجرات، العمالة، الخيانات، تطهير، مسعورة، مأجورة، التلاشي، التبخر، الاندثار".
هذه العبارات دفعت بعض النشطاء بوصف البيان بأنه "بيان حرب".
وقال القيادي بحزب التيّار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة على صفحته بفيسبوك: "ليس إعلان حرب ضد عدو خارجي أو الكيان الصهيوني لا سمح الله، بل ضدّ جزء من الشعب الذي انتخبه في 2019، واكتشف بعد 5 سنوات من الحكم، منهم 3 سنوات من الحكم المطلق، أنّه ليس أهلا لهذه المسؤولية الجسيمة، وأنّه فشل فشلا ذريعا في كلّ ما قام به، وأنّ بقاءه على رأس الدولة لـ5 سنوات أخرى يعني تواصل الخراب والفشل والشّرخ الاجتماعي الذي تسبّب فيه بسياساته وخطاباته المقسّمة والمتشنّجة".
وأضاف العجبوني في التدوينة ذاتها بأنه "ليس مستغربا من مضمون البيان"، فليست المرة الأولى التي يلجأ فيها سعيد لهذا القاموس، حيث دأب منذ 25 يوليو على وصف معارضيه بأبشع الأوصاف، ونعتهم بأسوأ النعوت.
وأوضح القيادي في حزب التيار الديمقراطي بأنه في حال تم إلغاء خطاب التآمر والتخوين وتفجير الدولة من الداخل، والارتماء في أحضان الخارج والغرف المظلمة لن يجد الرئيس ما يكتبه وما يقوله.
ومن جهة أخرى، تطرق النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى القانون الانتخابي، وما تضمنه من مواد تجرم ما ورد في بيان الرئيس من "خطاب كراهية وعنف".
حيث نصت المادة 52 من القانون على أن الحملة الانتخابية تخضع لجملة من المبادئ الأساسية، بينها "عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".
وجاء في المادة 56 أنه " يحجر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".
كما يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التدخل في حال وجود خروقات للقانون الانتخابي بنص الفصل 71 منه، الذي جاء فيه "تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية..".
ويفترض على الهيئة بحسب ما تضمنته النقاشات في مواقع التواصل حول بيان سعيد أن تمنع نشره، بسبب ما تضمنه من إخلالات، إلا أنها سمحت بذلك مما يرفع منسوب الشكوك حول حياديتها واستقلاليتها، وفقهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.