إفلاس شركة نقل سياحي عريقة في تركيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة حقيقي كوتش للسياحة، أحد أعرق شركات النقل السياحي في تركيا الإفلاس، بعد مسيرة 63 عاما، بسبب الصعوبات الاقتصادية والمشاكل الإدارية.
وبدأ نشاط الشركة في عام 1963 بمدينة إزمير من خلال 4 حافلات نقل من طراز مرسيدس ولسنوات طويلة قدمت خدمات مهمة داخل وخارج تركيا.
وحققت الشركة نجاحات خارج الحدود التركية بتقديمها خدمة النقل الدولي إلى دول كاليونان وبلغاريا وألمانيا وبلجيكا بجانب تنظيمها رحلات إلى كبرى المدن التركية كإسطنبول وأنقرة وبورصة وأسكيشهير.
وأثار قرار إفلاس الشركة صدمة بقطاع النقل، إذ تسبب القرار المفاجئ في فقدان المئات من العاملين لوظائفم، وتوقفت خدمات الشركة فجأة بالتزامن مع إغلاق الموقع الالكتروني للشركة.
وواجهت الشركة صعوبات في الاستمرار بتقديم خدماتها بفعل التكاليف المرتفعة والتقلبات في طلبات النقل.
وأثيرت ادعاءات حول بيع الشركة إلى شركة آسيا تور في عام 2010 عقب المشاكل الإدارية التي أعقبت وفاة مؤسس الشركة، محمد نيازي أوغلو.
وخلال الفترة بين عامي 1968 و1978 نظمت الشركة رحلات حج إلى المملكة العربية السعودية، وبمرور الوقت وسعت خدماتها لتصل إلى كتلة استهلاكية أكبر، غير أن المشاكل الإدارية والصعوبات الاقتصادية أنهت مسيرتها.
Tags: إعلان إفلاس الشركات في تركياالازمة الاقتصادية في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر أنقرة إلى الاتفاق بين دمشق وقسد؟.. جولة في الصحف التركية
يرتبط ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي وقعت اتفاق دمجها مع الحكومة السورية في دمشق، بشكل وثيق بموقف تركيا التي ترى فيها امتدادا لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المدرج على قوائم الإرهاب لديها.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، دأب المسؤولون الأتراك على التلويح بعملية عسكرية ضد "قسد" شمالي شرقي سوريا، وذلك بالرغم من مساعي أنقرة لوضح حد للمواجهة المسلحة المستمرة منذ عقود بين العمال الكردستاني وأنقرة.
وأسفرت مساعي أنقرة عن إصدار زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبد الله أوجلان خطابا يدعو إلى حل التنظيم ووضع السلاح جانبا والانخراط بالعمل السياسي.
وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا كشف عن إرسال أوجلان ثلاث رسائل قبل خطابه "التاريخي" واحد منها إلى "قسد" شمالي شرق سوريا.
ولم يصدر بعد تعليق من الجهات الرسمية في تركيا بشأن اتفاقية دمج "قسد" في سوريا، لكن الحدث تصدر وسائل الإعلام التركية وسط حديث عن نظرة إيجابية تجاه الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وتناول صحيفة "صباح" التركية الخبر بشكل إيجابي تحت عنوان "بداية عصر جديد في سوريا! توقيع اتفاقية انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"، في حين أشارت صحيفة "قرار" إلى أن الاتفاق "يشكل نقطة تحول مهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب الأهلية".
واعتبرت الصحيفة أن "دمج الأكراد في العملية السياسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإرساء وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار في سوريا على المدى الطويل".
وشددت على أهمية "نقل السيطرة على حقول النفط والغاز الطبيعي إلى دمشق من أجل التعافي الاقتصادي للبلاد"، مشيرة إلى أن "التداعيات الإقليمية لهذه التطورات في سوريا ستتضح خلال الفترة المقبلة".
من جهتها، قالت ممثلة قناة "CNN" التركية في أنقرة، ديكل كانوفا" أن "تركيا تنظر بإيجابية إلى هذا الاتفاق إيجابية، لكنها في المقابل تريد أن ترى تطبيقه".
وأشارت إلى أن بنود الاتفاق تشير إلى أن الأكراد في سوريا سيأخذون مكانا في الإدارة الجديدة وفقا لوزنهم، ولكن لن تكون هناك محاصصة.
في السياق، اعتبرت صحيفة "حرييت" أن البند الرابع يعد البند الأكثر أهمية في الاتفاق حيث ينص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
واعتبرت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية أن البند المشار إليه ينص على أنه لن يكون هناك أي وجود لإدارة منفصلة شمال شرقي سوريا في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يتطابق مع موقف تركيا الرافض لإقامة دولة دولة على حدودها الجنوبية.
لكنها استدركت بالتشديد على أن تركيا لا زالت تقول "لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة، ولا جيش داخل الجيش"، في إشارة إلى رفض أنقرة لاحتفاظ "قسد" بكتلتها العسكرية داخل وزارة الدفاع السورية.
في المقابل، تعاملت الصحف المقربة من المعارضة اليسارية في تركيا مثل "سوزجو" وموقع "ميديا سكوب" مع الخبر دون التعليق عليه.
ومساء الاثنين، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخير في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية عبر منصة "إكس" على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
وشدد على أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، كما نص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
وتضمن الاتفاق المكون من 8 بنود، "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز"، بالإضافة إلى "ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية".
وأكد الاتفاق "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري"، لافتا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.