مسئول حكومي يقدم استقالته من منصبه
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
((عدن الغد)) خاص
قدم نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات والشئون الاجتماعية استقالته من منصبه وذلك بعد اشهر من تكليفه بمهام نائب رئيس الهيئة
وقدم الدكتور اكرم الكميتي إستقالته من منصبه حيث كان يشغل منصب نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والذي تم تعيينه في مايو من العام الماضي
والدكتور اكرم الكميتي استاذ جامعي وخبير اقتصادي مثالاً للانضباط والمثابرة في عمله.
وجاء في استقالته التي قدمها لوزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر الوالي انه يتحفظ على الاسباب التي دفعته لتقديم استقالته ورؤيته لاصلاح مجال عمله والتي بذل في سبيلها عصارة جهده.
وتنشر "عدن الغد" نص الاستقالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 9/ 8 / 2023 م
معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية، أ. د. عبد الناصر أحمد علي الوالي
المحترم
الموضوع/ استقالة
في البدء نهديكُمْ أطيب التحايا، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه اسمح لي أن أتقدم لمعاليكم باستقالتي هذه من منصب نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأسباب احتفظ بها، علمًا إننا قد قدمت للمؤسسة كُلّما لدي من خبرة عملية وعلمية (إدارية واقتصادية لتطويرها والنهوض بها، فضلاً عن تقديمي لمعاليكُمْ دراسة علمية لمستقبل نشاط المؤسسة والموسومة بـ (استراتيجية تطوير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، اخذت منا الجهد والوقت الكثير لإخراجها
إلى النور .
وبناءً على الأسباب التي احتفظ بها، اتقدم إليكم باستقالتي هذه من منصب نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. هذا وبالله التوفيق .
د. أكرم علي عبدالله عبدربه الكميتي أستاذ الإدارة والاقتصاد - جامعة عدن نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات