هواجس رفع أجور الجباية على المواطن.. الخدمات النيابية تدخل على الخط - عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، حول أجور جباية بعض الدوائر الخدمية في العراق.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي لـ "بغداد اليوم"، إن "اجور الجباية التي يتم دفعها من قبل المواطنين في الدوائر الحكومية الخدمية المختلفة، تعتبر هي الأقل ما بين دول العالم والمنطقة وجميعها ضمن الأسعار المدعومة حكومياً".
وأضافت، انه "رغم ذلك، الحكومة لا تريد زيادة أجور الجباية لأي دائرة حكومية حتى لا تثقل كاهل المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، كما تعمل على توفير افضل الخدمات مقابل تلك الأجور".
وختمت المكصوصي: "هناك تقدم ملحوظ بعمل أغلب الدوائر، لاسيما في مجال تقليل الروتين القاتل".
وفي 22 كانون الثاني 2024، شرع العراق بالجباية الإلكترونية لتسهيل خدمة المواطنين. وفصل محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أهداف ومزايا مشروع الجباية الإلكترونية.
وقال العلاق، في كلمة له خلال ورشة عمل أقامتها رابطة المصارف الخاصة، إن "انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في تنفيذ رؤيته وأهدافه الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق".
وأضاف، أن "هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين".
وأشار إلى أن "المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات الحكومية جميعها وكذلك غير الحكومية والنقابات والجمعيات التي تحصل فيها المبالغ، حيث يمكن لهذا المشروع من أتمتة عمليات الجبايات كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية الذي بدوره سيساعد على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات".
وأكد أن "الجباية الإلكترونية حلقة مهمة من حلقات هدف كبير يسعى إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي، ويسعى البنك المركزي إلى العمل عليه على مستويات عدة من أجل الاستخدام الأمثل للنقد وتوسيع الشمول المالي وبأقل التكاليف ودفع التعاملات عبر القنوات المصرفية والمالية بما يعظم المزايا الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجبایة الإلکترونیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
اجتماع البنك المركزي.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، 20 فبراير للتباحث بشأن سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2025.
ويٌتوقع أن يلجأ البنك المركزي في قراره القادم لمناقشة سعر الفائدة لتثبيت سعر الفائدة والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، 28.25% على الترتيب، وفقا لأغلب تصريحات خبراء المال والاقتصاد.
ووفقا لتصريحات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بشأن إمكانية أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في أحد الاجتماعات الدورية في العام الجاري، فقد أشار إلى إمكانية ذلك وخاصة بعد تراجع معدلات التضخم الأساسية في مصر بعد ارتفاعها بشكل لافت العامين الماضيين.
وكان لقرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأثر الإيجابي في تعافي الحالة الاقتصادية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري الفترة الماضية مما انعكس على على معدلات التضخم بشكل عام.
وطوال الفترة الماضية كان البنك المركزي ينتهج سياسة التشديد النقدية، لكبح عجلات التضخم، لذا يتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بعد مٌضي النصف الأول من عام 2025.
ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة عام واحد هي الأوعية الادخارية بعائد 23.5% و27%، وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% في طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.
ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة سنة هي الأوعية الادخارية بعائد 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.
وبالنسبة لأعلى سعر فائدة في أكبر البنوك الرئيسة في مصر وهما بنكا «الأهلي ومصر» هي شهادات الادخار مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30%.
اقرأ أيضاًبنسبة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي «الأهلي ومصر» في 2025
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت