السكنية: 673287 خدمة عبر تطبيق “سهل” منذ عام 2021 حتى منتصف سبتمبر الحالي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين عن تقديمها 673287 خدمة عبر تطبيق (سهل) الحكومي منذ شهر سبتمبر 2021 حتى منتصف سبتمبر الجاري شملت 29 خدمة إلكترونية.
وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في المؤسسة عمر الرويح في تصريح صحفي إن (السكنية) كانت من أولى الجهات الحكومية المشاركة في التحول الرقمي الحكومي مبينا أن الخدمات الموحدة عبر تطبيق سهل وفرت الجهد أمام المواطنين مراجعي المؤسسة.
وأكد الرويح حرص المؤسسة على تطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطبيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لتكون بديلة عن المعاملات الورقية إذ جرى إتاحة 29 خدمة إلكترونية لهم عبر التطبيق إضافة إلى خدمات أخرى عبر بوابة السكنية الإلكترونية.
وأوضح أن المؤسسة قدمت للمواطنين من خلال تطبيق (سهل) 509 آلاف شهادة لمن يهمه الأمر والتي تعتبر أكثر الخدمات طلبا من المراجعين إلكترونيا مبينا أنه جرى تحديث الهواتف دون الحاجة لمراجعة المؤسسة ل 72 ألف مواطن تقريبا إلى جانب إصدار 19583 شهادة إذن بناء إلكترونية من خلال تطبيق (سهل).
ولفت إلى أن المؤسسة استقبلت 20113 طلبا للتخصيص على قسائم المشروعات السكنية القائمة خلال السنوات الثلاثة الماضية عبرالخدمات المتاحة لها في التطبيق الحكومي إضافة إلى فتح 13587 ملفا للرعاية السكنية.
المصدر كونا الوسومالرعاية السكنية تطبيق "سهل"المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية السكنية تطبيق سهل
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية