459 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» خلال الربع الثاني بزيادة 187%
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت العربية للطيران اليوم النتائج المالية والتشغيلية القياسية لها خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت "العربية للطيران" أرباحا صافية بلغت 459 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، بزيادة نسبتها 187% مقارنة مع 160 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 25% مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي حيث بلغت 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 3.8 مليون مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 37% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. ووصل معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة الى 76%.
وخلال النصف الأول من عام 2023 (الفترة من يناير إلى يونيو)، سجلت "العربية للطيران" أرباحا صافية بلغت 801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 78% مقارنة مع 451 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الاول من العام 2022.
وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.82 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع 2.24 مليار درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 7.7 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 47% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي. وبلغ معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - 81%.
وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران":"يعكس الأداء القوي الذي سجلته "العربية للطيران" خلال الربع الثاني من هذا العام مدى فعالية نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة. وقد استمر الأداء القوي الذي شهده الربع الأول خلال الربع الثاني مشيراً إلى ثبات استراتيجية النمو التي نتبعها وتميز عملياتنا التشغيلية. ويواصل فريق العمل جهودهم في تحقيق الزخم المستدام لتحقيق النمو الى جانب تقديم خدمات مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا".
وأضاف قائلاً: " واصلت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من هذا العام تنفيذ خطتها التوسيعية من خلال تعزيز حجم الأسطول وإضافة وجهات جديدة فضلا عن تكثيف عدد الرحلات من جميع مراكز عمليات الشركة. وتساهم استراتيجيتنا للنمو في تعزيز شبكة الخطوط.
واختتم قائلاً: " وبالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية العالمية، لايزال تركيزنا على زيادة هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق جميع اعمالنا فضلا عن التدابير المالية التي اعتمدتها ادارة الشركة للحد من التكاليف التشغيلية. ونحن على ثقة من قدرتنا في تحقيق نمو إيجابي مع التزامنا الدائم بتقديم أفضل خيارات السفر الجوي الموثوقة والمدفوعة بالقيمة المضافة".
وخلال النصف الأول من العام 2023، أضافت "العربية للطيران" 3 طائرات جديدة الى اسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى71 طائرة من طراز ايرباص A320 و A321. وخلال الفترة نفسها نجحت المجموعة من توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 18 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان. وفي مارس، حصدت الشركة على جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي للعام" خلال حفل توزيع جوائز " أفييشن أتشيفمنت 2023". ووفقاً لالتزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، نظمت العربية للطيران أحدث مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات "نحو مستقبل أكثر استدامة" بهدف تعزيز روح العمل الجماعي وترك تأثير إيجابي على البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية العربية للطيران ارباح الأسطول الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني خلال الربع الثانی النصف الأول من ملیون درهم ملیار درهم مقارنة مع من العام
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري