رئيس الوزراء: الشراكة المصرية السعودية تستهدف التوسع في السوق الإفريقي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات المستثمرين السعوديين، خلال اللقاء الموسع مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية.
بدأت المداخلات بالاستفسار حول التحديات المتبقية التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وعقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك بالتأكيد أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقي جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، في مصر، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد جهودا كبيرة في هذا الشأن، ولافتا كذلك إلى أنه بمجرد ورورد مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرًا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسوق جديدة، وفكرة التكامل الاستثماري بين مصر والسعودية في أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الإفريقية، أكد «مدبولي» أهمية هذا التساؤل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي أتاحت لها بالفعل الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة، وهناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية في أن نغزو الأسواق الأفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة في الجانبين، وبالفعل تم البدء في الأسواق الإفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتي أثبتت نجاحًا غير مسبوق.
معارض للسلع والمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقيةوأضاف رئيس الوزراء: «يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية في تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر إلا أن جميع السلع يتم بيعها في غضون أسبوع فقط، متطرقًا أيضًا للصفقات التي تتم الآن في قطاعات كبيره مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأكد «مدبولي» أن المنتج المصري ونظيره السعودي يتمتعان بجودة عالية جدًا وبسعر منافس مقارنة بالسلع الأوروبية، التي كانت تعتمد عليها الأسواق الإفريقية، معبرًا عن رأيه في أنه من خلال الشراكة والتفاهم بين الجانبين المصري والسعودي، وبواسطة مجلس الأعمال المصري السعودي سيكون أمامنا وضع هدف استراتيجي وهو التواجد بشكل كبير في السوق الإفريقية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفي قطاعات معينة، وذلك عن طريق تحديد الأولويات بدقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات التجارة اتفاقية التجارة الحرة الدكتور مصطفى مدبولي الصناعات الغذائية الصناعات الهندسية القطاع الخاص مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مُستهلًا عرضه بالإشارة إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".
وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" تشمل إعادة تأهيل كيما 1 (مصنع نترات الامونيوم – مصنع حامض النيتريك)، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم (213 ألف طن/ سنة)، وكذا إنشاء وحدة "نترات أمونيوم" جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم (284 ألف طن/سنة)، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6،4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة "كيما"، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز" بالمصنع.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن؛ للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيلكومنجنيز".
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام، بعد ذلك، لعرض جهود الوزارة لتطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدرّ بـ 60 مليون يورو، أمّا المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.
واستطرد المهندس محمد شيمي في حديثه عن جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة "النصر للأسمدة"، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى EPAP III، قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3 /ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعى الخاص بوحدتي "نترات النشادر" و"سلفات النشادر"، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للامونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
واستطرد الوزير: هناك مشروع آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم؛ تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة الى انشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مستهلًا ذلك بالحديث عن شركة "النصر للسيارات"، وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 اتوبيس لشركتي شرق وغرب الدلتا، قائلًا إنه تم تسليم عدد 33 أتوبيسًا حتى 30 يناير 2025، وجار العمل بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات/ أسبوع، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات.
وفيما يتعلق بتطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95 %، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية