الزراعة تصدر قراراً لتسهيل استثمار المداجن غير المرخصة ومنحها وثيقة استثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً، سمحت بموجبه باستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة – غير المرخصة) من قبل مالكيها أو غير مالكيها، ويُمنح مستثمرو هذه المداجن وثيقة استثمار وتربية وفق النموذج المُعتمد لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبالنسبة لأصحاب المداجن غير المرخصة وغير المستثمرة يتم منح الوثيقة بعد تقديم طلب وتسجيله لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات، وفي حال كان المستثمر غير مالك للمدجنة يُرفق طلبه بعقد مؤاجرة بينه وبين مالك المنشأة أو صاحب الترخيص.
وحدد القرار صلاحية الوثيقة بدورة تربية واحدة يمكن تجديدها دورياً، بحيث تشمل المنشآت المستثمرة بموجب هذه الوثيقة بالدعم الحكومي المقدَّم عن دورة التربية المحددة فيها، استناداً إلى كشف مرتبط بوثائق شراء مستلزمات الإنتاج (صوص – أعلاف) وينتهي هذا الحق بانتهاء صلاحية الوثيقة.
وبين مدير الإنتاج الحيواني الدكتور أسامة حمود أن الهدف من القرار هو تشجيع عملية التربية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، حيث لم تعد تتجاوز نسبة المداجن العاملة 30 بالمئة وهذه النسبة لا تحقق حاجة السوق المحلية من منتجات الدواجن (بيض المائدة – فروج اللحم).
وأوضح حمود أن توقف المداجن عن العمل في مختلف المحافظات يعود لمجموعة من الأسباب، كصعوبة التمويل وتأمين مستلزمات الإنتاج نتيجة غلاء أسعارها بشكل كبير، وعدم توفر السيولة المادية لدى عدد من المربين وخاصة في المداجن الصغيرة، وكذلك الضرر الكلي أو الجزئي الذي لحق بمنشآت الدواجن بفعل الأعمال الإرهابية، وعدم استقرار المربين في قراهم نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب ما أعاق تجهيز منشآتهم واستئناف العمل، إضافة إلى إجراءات الصيانة والترميم التي يقوم بها المربون تمهيداً لاستئناف العمل في منشآتهم، أو استثمار بعض المربين لمنشآتهم كمسكن نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب، أو تحويل المنشأة إلى نوع استثمار مختلف، أو وجود مخالفات في عمل المنشأة، أو وجود المالك خارج القطر.
ولفت حمود إلى أن القرار الجديد يأتي لإتاحة استثمار المداجن غير المستثمرة لتجاوز قسم كبير من أسباب التوقف وإتاحة الاستثمار من قبل المالك أو من قبل الغير سواءً كانت المنشأة مرخصة أو غير مرخصة، لافتاً إلى أن برنامج الدعم في صورته الحالية والذي يؤمِّن جزءاً من مستلزمات
الإنتاج (محروقات -أعلاف – كهرباء زراعية..) ينحصر فقط بالمداجن المرخصة أصولاً ولا يشمل المداجن غير المرخصة (البالغة نسبتها 30 بالمئة من العدد الكلي للمداجن)، وبذلك لا تحصل هذه المنشآت على احتياجاتها من المحروقات والأعلاف والكهرباء المدعومة، ما تسبب في رفع تكاليف الإنتاج فيها مقارنة مع المداجن المرخصة، الأمر الذي تسبب في توقف العديد من هذه المداجن عن العمل وانعكس انخفاضاً في كمية المنتج (بيض مائدة – فروج اللحم) في الأسواق المحلية.
وأكد حمود أن القرار يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة وتأمين حاجة السوق في المرحلة الحالية ريثما تتم معالجة أسباب عدم الترخيص من قبل مالكي المنشآت غير المرخصة، حيث تم تزويد مديريات الزراعة بآلية العمل ونموذج استمارة الاستثمار والتربية والنماذج المتعلقة بها.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت مؤخراً على طلب وزارة الزراعة السماح بمنح وثيقة استثمار وتربية للمداجن المرخصة وغير المرخصة لتمكينها من الحصول على مستلزمات الإنتاج من أعلاف ومحروقات وكهرباء.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: غیر المرخصة من قبل
إقرأ أيضاً:
مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية: عجلة الإنتاج تدور حالياً في 960 منشأة… ومنشآت أخرى تستعد للإقلاع في الأشهر القادمة
حلب-سانا
تشكل مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب إحدى حواضن العمل الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري بمختلف مجالاته، حيث تدور عجلة العمل والإنتاج حالياً في 960 منشأة داخلها، بينما بلغ عدد المنشآت التي في طور التجهيز 100.
ومن المنشآت المنتجة حالياً 18 منشأة كيميائية و160 غذائية وهندسية و44 نسيجية، بينما وصل عدد المقاسم المخصصة إلى 4670 مقسماً صناعياً، منها 1357 قيد البناء.
وأوضح المدير العام لمدينة الشيخ نجار المهندس شحود عبد العزيز في تصريح لـ سانا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارات المدن والمناطق الصناعية تحرص على تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، حيث يجري العمل على تجهيز مسودة نظام استثمار للمدن بما يلبي حاجة الصناعة وتطورها، كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية الضريبية المعمول بها، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية المالية والفنية للمستثمرين بما يخدم مشاريعهم، إضافة إلى تسهيل نقل الآلات من خارج سوريا إلى المدن الصناعية.
وبالنسبة لحجم الاستثمار المتوقع لهذا العام في المدينة، كشف عبد العزيز أنه من الممكن أن يصل إلى 300 بالمئة كأقل تقدير، وذلك بناء على الإقبال المتزايد على طلبات التخصيص والبناء، حيث باشر عدد من الصناعيين بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية تجهيزاً لإعادة إقلاعها بالأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من بين الصناعات المنتجة حالياً في مدينة الشيخ نجار هي النسيجية.
ووصف المدير العام لمدينة الشيخ نجار البنية التحتية في المدينة الصناعية بـ”المتهالكة” من ناحية الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومحطات ضخ المياه والتصريف المطري والصناعي والمالح، إضافة الى الطرق التي تحتاج إلى الصيانة.
ولفت عبد العزيز إلى أن لقاء وزير الاقتصاد باسل عبدالحنان مع الصناعيين في مدينة الشيخ نجار كان مثمراً، وتمت مناقشة العقبات التي تعيق عجلة الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء وربطها بالأسعار المعتمدة في الدول المجاورة، وبما يتماشى مع متغيرات سعر الصرف.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف