مدبولي: من خلال الشراكة والتفاهم بين الجانبين المصري والسعودي سيكون أمامنا هدف استراتيجي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات المستثمرين السعوديين.
بدأت المداخلات بالاستفسار حول التحديات المتبقية التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وعقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك بالتأكيد أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقي جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، في مصر، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد جهودا كبيرة في هذا الشأن، ولافتا كذلك إلى أنه بمجرد ورورد مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسوق جديدة، وفكرة التكامل الاستثماري بين مصر والسعودية في أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الافريقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا التساؤل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي أتاحت لها بالفعل الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة، وهناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية في أن نغزو الأسواق الأفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة في الجانبين، وبالفعل تم البدء في الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتي أثبتت نجاحا غير مسبوق.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية في تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر إلا أن جميع السلع يتم بيعها في غضون أسبوع فقط، متطرقا أيضا للصفقات التي تتم الآن في قطاعات كبيره مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كلا من المنتج المصري والمنتج السعودي يتمتعان بجودة عالية جداً وبسعر منافس مقارنة بالسلع الأوروبية، التي كانت تعتمد عليها الأسواق الأفريقية، معبرا عن رأيه في أنه من خلال الشراكة والتفاهم بين الجانبين المصري والسعودي وبواسطة مجلس الأعمال المصري السعودي سيكون أمامنا وضع هدف استراتيجي وهو التواجد بشكل كبير في السوق الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفي قطاعات معينة وذلك عن طريق تحديد الأولويات بدقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء السوق الأفريقية اتحاد الغرف السعودية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستثمرين السعوديين المستثمرین السعودیین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال
مقديشو - أعطى مجلس الأمن الدولي الجمعة 28ديسنبر2024، الضوء الأخضر لقوة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال والتي يفترض أن تنتشر في هذا البلد في كانون الثاني/يناير لمكافحة متمردي حركة الشباب الجهادية.
ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل هذه القوة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة. وعزت واشنطن موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.
وفي نيسان/أبريل 2022 وافق مجلس الأمن الدولي على استبدال بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (أميصوم)التي أنشئت في 2007 بالبعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) بقيادة الاتحاد الافريقي، ولكن بتفويض معزّز لمحاربة الجهاديين، وذلك حتى نهاية عام 2024.
وفي قراره الصادر الجمعة وافق مجلس الأمن على أن تحلّ محلّ "أتميص" بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوصوم".
ومن المقرر أن تباشر أوصوم مهامها في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.
ودُعيت الصومال وإثيوبيا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأيّ منهما حق التصويت.
واغتنم مندوب الصومال في الأمم المتحدة فرصة مشاركته في جلسة مجلس الأمن ليؤكّد أنّ "تأمين العديد لأوصوم قد تمّ الانتهاء منه في تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتفاقيات ثنائية" مع الدول المعنية، مشيرا إلى أنّ عديد القوة الجديدة سيبلغ 11 ألف رجل.
وأعلنت مصر الإثنين أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.
وسبق للصومال أن أعلنت أنّ القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعد أن توتّرت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته في كانون الثاني/يناير أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهرا، وقّع البلدان مؤخرا اتفاقا لإنهاء التوترات بينهما.
وقال مصدر عسكري في بوروندي لوكالة فرانس برس إنّ بلاده بدورها لن تشارك في هذه القوة الجديدة.
والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الجمعة ينصّ على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تلحظ إمكانية أن تموّل الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أيّ قوة أفريقية يتم نشرها في الصومال بضوء أخضر من الأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹