عاجل.. انطلاق موسم الصيد في خليج السويس بعد توقف ٤ اشهر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بدء موسم الصيد الجديد بخليج السويس، وإعادة فتح السواحل لسروح مراكب الصيد التي تعمل بحرف الجر لصيد الأسماك القاعية مثل "الجمبري، الحارت، البربوني، السبيط، الكلماري، الشعور، الوقار، الكشر"، وفلايك الأوت بورد لصيد الأسماك مثل "الشخرم، السيجان، النقط، الحفارة، الكابوريا"، وذلك بعد توقف الصيد على مدار ٤ أشهر متواصلة.
صرح السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه جرى بدء موسم الصيد الجديد بخليج السويس، وإطلاق إشارة إبحار مراكب الجر والأوت بورد في أولى رحلات الصيد بالموسم الجديد، اليوم، الإثنين، الموافق ١٦سبتمبر٢٠٢٤، بعد توقف دام لمدة ٤أشهر؛ بهدف منح البيئة البحرية راحة بيولوجية لتوفير فرصة لتكاثر ونمو الأسماك، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، كما تساعد على زيادة حجم الأسماك وتحسين جودتها، مما يعود بالنفع على الصيادين والمستهلكين على حد سواء، كما تعتبر فترات التوقف حماية البيئة البحريةـ حيث يؤدى الصيد الجائر إلى استنزاف الثروة السمكية وتدهور الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية.
أفاد المهندس طارق فتحى، مدير منطقة السويس بالبحر الأحمر، أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحسين أوضاع الصيادين وتسهيل استخراج التراخيص وضبط معدات الصيد بما يحافظ على استدامة الثروة السمكية، وأكد أنه خلال هذه الفترات، يُمنح الصيادون الوقت لصيانة وإصلاح المراكب وتجهيزها للموسم المقبل، مما يعزز من كفاءة الصيد عند استئناف النشاط، وهذه الإجراءات تهدف إلى توازن بين استغلال الموارد السمكية والمحافظة عليها لضمان استدامة القطاع.
أكد المهندس عاطف مجاهد، مدير عام المصايد بالجهاز، أن فوائد وقف الصيد هى زيادة الإنتاج السمكي على المدى الطويل، وتحسين جودة الحياة البحرية، وحماية الشعاب المرجانية، وتعزيز السياحة البيئية، كما يعتبر وقف فترات الصيد في خليج السويس إجراءً هامًا للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، ويتطلب هذا الإجراء تعاونًا بين الحكومة والصيادين والمجتمع المدني.
حضر إشارة خروج المراكب وعائمات الصيد، المهندس طارق فتحى "مدير عام منطقة السويس"، المهندس أحمد علي محمد "مدير إدارة المصايد"، السيد أحمد محمد عبد المقصود "مدير الميناء"، السيد هاني عبده "مدير الشئون الإدارية"، السيد عبد الحكيم كامل "مدير أمن الميناء"، السيد أحمد جرياء "مدير إدارة الحصر" ولفيف من العاملين بالمنطقة، وبحضور قائد مكتب مخابرات حرس الحدود، وصيادين السويس.
شدد اللواء فرحات على ضرورة تطبيق القوانين الصارمة التي تمنع الصيد الجائر وضمان استخدام المعدات والشباك المناسبة للصيد، كما أشارإلى أن تحديد فترات وقف الصيد تكون بناءً على دراسات علمية حول دورة حياة الأسماك وأوقات التكاثر، حيث يتم اختيار الفترات التي تكون فيها الأسماك أكثر عرضة للاستغلال، مما يتيح للأسماك فرصة للتعافي والتكاثر، وأكد سيادته على التزام الجهاز بتوفير بيئة عمل مناسبة للصيادين وتحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية، كما هنىء، سيادته، الصيادين بموسم صيد حافل مليء بالخيرات، كما وعد بحل كافة المشكلات التى تواجههم، وذلك تأكيدًا على دور الجهاز في رفع الأعباء عن كاهل الصيادين خاصة والعاملين بقطاع الثروة السمكية عامة.
كما أعرب كافة الصيادين العاملين بتلك الحرف عن سعادتهم لبدء موسم الصيد وتقدموا بخالص الشكر للسيد اللواء أ.ح الحسين فرحات ولجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، علي السعى وراء تنفيذ مطالبهم ومساعدتهم، وتسهيل وتنظيم عملية السروح التي شهدت تنظيمًا ويسرًا وتعاون من الجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة السمکیة موسم الصید
إقرأ أيضاً:
"الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
◄ 80% معدل الإنجاز الفعلي في مشروع "ميناء دبا"
◄ "ميناء مصيرة" إضافة نوعية لتعزيز الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية
◄ تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني
مسقط- الرؤية
كشف الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، بمعدل 7.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مع إجمالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل نسبة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان والبالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع خلال عام 2024 تُعزِّز مساهمته كأحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي تستهدف رفع معدل نمو القطاع الى 10 في المئة سنويًا وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 2 في المئة؛ بهدف زيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مُستدام.
وأوضح أن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023. وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، بمساهمة إجمالية قدرها 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي مساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات؛ حيث يواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشاريع النوعية والاستراتيجية من أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشاريع الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددا من المشاريع الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث، ويبلغ عدد هذه المشاريع 224 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، إضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشاريع الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار ، تم خلال العام الجاري، إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ويتواصل العمل على عدد من المشاريع المهمة؛ أبرزها: ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% بنهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040"، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.