محفوظ: التنازع في قضية المركزي يعد بمثابة معركة كسر عظم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ،إن الأوساط الشعبية قد تحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية لحكومة عبد الحميد الدبيبة والرئاسي بخصوص أزمة المركزي؛ لكونهما من استهل التصعيد منذ البداية، وبالتالي فعليهما تحمّل النتائج.
محفوظ سلط في تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط”،الضوء على التصريحات الأخيرة للكبير التي أكد فيها توقف البنوك العالمية عن التعامل مع المصرف المركزي الليبي، مما يعني توقف دخول العملة الأجنبية للبلاد وانحصار الموجود منها بما يتم تداوله بالسوق الموازية، ما يؤدي إلى شلل حركة النظام المالي بين ليبيا وشركائها الدوليين.
ورأى محفوظ أن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما يضع حكومة الدبيبة في مأزق مع قطاعات عدة بالشارع،قائلا”: المواطن بات غير مبالٍ بصراع الأفرقاء على السلطة، ولكنه مترقب للغاية إذا لامست هذه الصراعات قدرته على تأمين قوت يومه ومعيشته، وهو يعاني منذ شهور من أزمة سيولة”.
وبحسب محفوظ،فإن إطالة أمد المفاوضات حول أزمة المصرف المركزي لا تستهدف إزاحة حكومة الدبيبة، بقدر ما تعبر عن صعوبة التوافق بين الأفرقاء.
ووفقاً لرؤية محفوظ ،فإن التنازع في قضية المركزي المؤسسة المالية الكبرى بالبلاد، يعد بمثابة معركة كسر عظم وقياس للأوزان بين الأطراف التي تتفاوض بشكل غير معلن عليها، والجميع لا يريد الخروج منها خاسراً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قانوني لـ المتقاعسين"عن تجديد بطاقة الرقم القومي: "حياتك ستصاب بالشلل والعقوبات في انتظارك"
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه إذا كانت الروح هي سر الحياة في الجسد، فإن تجديد بطاقة الرقم القومي هي روح المعاملات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، موضحًا أن بطاقة الرقم القومي لابد أن تكون سارية طوال الوقت وإلا ستتعطل حياتك وتصبح غير قادرًا على إجراء أي مصلحة تخص حياتك.
طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين 2024 أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي بعد الزيادة الأخيرة.. وصلت لـ٨٠٠ جنيه قانون الأحوال المدنيةوأوضح محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أنه نص قانون الأحوال المدنية رقم 143لسنة 1994 على ضروره تجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات مع توقيع عقوبة مالية لا تتعدى 100 جنيه نتمنى أن تزيد وتوقيع عقوبات رادعة على عدم تجديد البطاقه.
البطاقة المنتهية الصلاحيةوأشار المحامي بالنقض إلى أنه أمام صاحب البطاقة المنتهية الصلاحية العديد من المشكلات فلن يستطيع التعامل مع قطاعات الشهر العقاري أوالبنوك أو المأذون أو تجديد الرخص بكافة أنواعها كما ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على جزاءات إدارية و بغرامات ماليه في حاله عدم تجديد الرخص للقيادة وللسيارة المتطلب لها بطاقه رقم قومي سارية.
الأحكام القضائية لصاحب البطاقةوتابع محفوظ" وكذلك يتم أثناء التعامل بأي معاملات حكومية او عند تجديد الرخص بأنواعها يتم الكشف على الأحكام القضائية لصاحب البطاقة المتقدم لتلك الخدمة مما يساعد على تنفيذ الاحكام القضائية وتحصيل الغرامات وعودة الحقوق للدولة ولكل صاحب حق في حكم قضائي، قائلا:" احذر أن لم تسارع الى تجديد بطاقة الرقم القومي حياتك ومعاملاتك ستصاب بالشلل.