تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
#سواليف
الحاج توفيق: غرفة التجارة ترفض القرار.. ولم يشاورنا احد فيه
طالب #تجار ومستوردي #السيارات، بإعادة النظر بقرار مجلس الورزاء المتعلق بنظام #الضريبة_الخاصة على المركبات التي تعمل على #الكهرباء والمركبات الأخرى.
واكدوا خلال لقاء نظمته #غرفة_تجارة_الأردن رفضهم للقرار لما فيه من ضرر واقع على التجار والمستثمرين والمواطنين، ولا يتوافق مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع ممثلي القطاع التجاري ، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص .
وشدد على رفض الغرفة للقرار غير المبرر ، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، ان الغرفة تطالب باتخاذ قرار في اول جلسة للحكومة الجديدة بتعليق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة يوم الخميس الماضي والمتعلق برفع #الضرائب .
ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري يدرك مسألة تراجع الإيرادات العامة نتيجة للظروف التي فرضها العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، الا ان الحل ليس بفرض ضرائب تؤدي إلى اغلاق شركات وخلق إرباكات في الأسواق وتلحق الضرر بملف الاستثمار ويدفع المستهلك الثمن في النهاية .
ولفت الحاج توفيق الى ان قرارات متتالية صدرت خلال الثلاث اشهر السابقة متعلقة بقطاع السيارات منها تعليمات المواصفات على تخليص السيارات الكهربائية وشهادة المطابقة لمواصفات السلامة ومراكز فحص السيارات والكفالات وكان لها انعكاسات سلبية على التجار .
من جهته، اكد الجبالي ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بقطاع السيارات، لافتا الى ان القرار سيؤثر على قطاعات اخرى مثل قطع غيار السيارات ولوازمها، وكذلك عمليات النقل والتخليص والترخيص.
واكد الجبالي ان اول طلب سيكون للحكومة الجديدة هو تعليق القرار لحين الوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.
واضاف الجبالي انه تم التوافق في نهاية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجار والمستثمرين وهيئة مستثمري المناطق الحرة واعضاء من غرفة تجارة الأردن والنقابة لإعداد مصفوفة تشتمل خيارات متعددة لتعديل القرار وتفادي أية تأثيرات سلبية على التاجر والمستورد والمواطن والسوق بشكل عام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تجار السيارات الضريبة الخاصة الكهرباء غرفة تجارة الأردن الضرائب الحاج توفیق غرفة تجارة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال