تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
#سواليف
الحاج توفيق: غرفة التجارة ترفض القرار.. ولم يشاورنا احد فيه
طالب #تجار ومستوردي #السيارات، بإعادة النظر بقرار مجلس الورزاء المتعلق بنظام #الضريبة_الخاصة على المركبات التي تعمل على #الكهرباء والمركبات الأخرى.
واكدوا خلال لقاء نظمته #غرفة_تجارة_الأردن رفضهم للقرار لما فيه من ضرر واقع على التجار والمستثمرين والمواطنين، ولا يتوافق مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع ممثلي القطاع التجاري ، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص .
وشدد على رفض الغرفة للقرار غير المبرر ، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، ان الغرفة تطالب باتخاذ قرار في اول جلسة للحكومة الجديدة بتعليق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة يوم الخميس الماضي والمتعلق برفع #الضرائب .
ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري يدرك مسألة تراجع الإيرادات العامة نتيجة للظروف التي فرضها العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، الا ان الحل ليس بفرض ضرائب تؤدي إلى اغلاق شركات وخلق إرباكات في الأسواق وتلحق الضرر بملف الاستثمار ويدفع المستهلك الثمن في النهاية .
ولفت الحاج توفيق الى ان قرارات متتالية صدرت خلال الثلاث اشهر السابقة متعلقة بقطاع السيارات منها تعليمات المواصفات على تخليص السيارات الكهربائية وشهادة المطابقة لمواصفات السلامة ومراكز فحص السيارات والكفالات وكان لها انعكاسات سلبية على التجار .
من جهته، اكد الجبالي ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بقطاع السيارات، لافتا الى ان القرار سيؤثر على قطاعات اخرى مثل قطع غيار السيارات ولوازمها، وكذلك عمليات النقل والتخليص والترخيص.
واكد الجبالي ان اول طلب سيكون للحكومة الجديدة هو تعليق القرار لحين الوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.
واضاف الجبالي انه تم التوافق في نهاية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجار والمستثمرين وهيئة مستثمري المناطق الحرة واعضاء من غرفة تجارة الأردن والنقابة لإعداد مصفوفة تشتمل خيارات متعددة لتعديل القرار وتفادي أية تأثيرات سلبية على التاجر والمستورد والمواطن والسوق بشكل عام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تجار السيارات الضريبة الخاصة الكهرباء غرفة تجارة الأردن الضرائب الحاج توفیق غرفة تجارة
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ