وزير الطاقة السعودي يكشف تطورات تنفيذ أول محطة طاقة نووية في المملكة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن خطط المملكة للاستعانة بالطاقة النووية في مزيج الكهرباء لديها في إطار خططها لتحول الطاقة.
وقال خلال إلقاء كلمة المملكة في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا: “إن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة طاقة نووية لديها للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة في إطار الالتزامات الدولية”.
وأضاف: “نتجه نحو الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية والإشعاعية”، مؤكدًا استكمال مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المملكة تسعي لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية بما يتوافق مع متطلبات الرقابة المطلوبة دوليًا.
أول محطة طاقة نووية في السعوديةقال وزير الطاقة السعودي إن المملكة تتجه للاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية.
وأشار إلى أن برامج المملكة في مجال الطاقة لا تهدف إلا لما أُسست من أجله، إذ تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، من خلال بناء أول محطة طاقة نووية في السعودية.
وقال: “ليس لدينا في المملكة شيء نخفيه، نريد أن نتعامل مع هذا التحدي بأن نكون دولة نموذج منتجة ومصدرة للطاقة بكافة أنواعها”.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: تواصل المملكة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزامات الدولية #الإخبارية pic.twitter.com/KNTqoeOT4I
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2024
ووضعت السعودية خطة طموحة لدخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.
ومن المقرر أن تتكوّن أول محطة طاقة نووية في السعودية من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.
الطاقة النووية في السعوديةأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وهي تُواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية.
وقال وزير الطاقة السعودي إنه في إطار اهتمامات المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراك دول الوكالة لهذا المجال الحساس والحيوي، عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة بنهاية عام 2025 في العاصمة الرياض.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان:
استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة #الإخبارية pic.twitter.com/8i5i0pqyKh
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 16, 2024
وأضاف: “نتطلع لتعاون الدول في إنجاح المؤتمر لتقديم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، وامتدادًا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ”.
وأشار إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولي.
وبيّن أن المملكة تسعد بإتاحة الاستفادة من قدرات الوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ وتشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية، وقال: “نحن سُعداء أن يكون لنا دور في هذا المجال”.
الرقابة النوويةقال وزير الطاقة السعودي، خلال إلقائه كلمة المملكة في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن المملكة في يوليو/تموز 2024 تقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.
وأضاف: “نعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024″، مؤكدا التزام المملكة بالمتطلبات الدولية المُلزِمة قانونًا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية.
وأوضح أن المملكة أودعت في 7 أغسطس/آب في هذا العام صك انضمامها لاتفاقيات امتيازات وحصانات الوكالة، وهي تلتزم بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.
كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة.
وأشار إلى أن السعودية استفادت من بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة التي أتمت مهمتها في أكتوبر/كانون الأول 2023، وأسهمت بشكل فاعل في تقييم جهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وزیر الطاقة السعودی النوویة والإشعاعیة نوویة فی السعودیة الطاقة النوویة المملکة فی بن سلمان فی إطار
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر تطورات الشرق الأوسط على مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
أدّت الصواريخ التي زوّدتها إيران لروسيا، وهجمات الحوثيين على "إسرائيل"، والعرض المفاجئ من كوريا الشمالية لأجهزة الطرد المركزي إلى تغيير أجواء الاجتماع السنوي للوكالة النووية.
وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تحليل له إنه "في الفترة من 16 إلى 20 أيلول/ سبتمبر، يجتمع مندوبو الدول الأعضاء الـ 178 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لمناقشة التقدم الذي أحرزته المنظمة في تعزيز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".
وأضاف المعهد أن الوكالة تتحمل مسؤولية التحقق من أن الدول غير النووية التي وقعت على "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" لا تستخدم هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. ومن هنا يأتي الاهتمام الشديد من جانب الوكالة بإيران، التي تُعد من الدول الموقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن برنامجها المعلن "السلمي" لتخصيب اليورانيوم يقترب من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع عدة قنابل نووية.
وفي الفترة التي سبقت الاجتماع السنوي، استعرض المدير العام "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافائيل غروسي بعض القضايا التي سيناقشها أعضاء الوكالة هذا الأسبوع، وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر، أطلع مجلس محافظي الوكالة عن رحلته الأخيرة إلى أوكرانيا، حيث أصبحت محطة زابوروجيا للطاقة النووية حالياً تحت سيطرة روسيا.
وحذّر غروسي من أن "أي محطة للطاقة النووية، بغض النظر عن منطقة وجودها، يجب ألا تكون هدفاً عسكرياً". كما أطْلع المجلس على آخر المستجدات حول إيران، التي أبدت "تعاوناً غير مرضٍ تماماً" مع مفتشي "الوكالة" خلال زيارته لها في أيار/ مايو، ولكنها الآن تبدو "بنّاءة للغاية ومنفتحة على التعاون مع الوكالة"، وفقاً للمراسلات الأخيرة مع الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان.
ومع ذلك، تَعِد سلسلة التطورات في الأيام القليلة الماضية بمزيد من التعقيد لدبلوماسية الوكالة مع روسيا وإيران ومهمتها الأوسع نطاقاً في منع الانتشار.
في 12 أيلول/ سبتمبر، حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن دول حلف الناتو ستكون "في حالة حرب" مع روسيا إذا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى - وهو تحذير فسّره البعض على أنه تلميح إلى استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.
وفي اليوم التالي، أدان "الاتحاد الأوروبي" نقل إيران للصواريخ الباليستية إلى روسيا، مشيراً إلى أن ذلك "يمثل تصعيدا ماديا كبيرا من خلال قيام إيران بتوفير الطائرات بدون طيار والذخيرة التي استخدمتها روسيا في حربها العدوانية غير القانونية ضد أوكرانيا". وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حالياً عقوبات جديدة على إيران، رغم أن الفعالية المحتملة لهذه الإجراءات - التي تشمل القيود المفروضة على شركة "إيران للطيران" وحظر السفر وتجميد الأصول - غير مؤكدة.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية نشرت تلك البلاد صورا في 13 أيلول/ سبتمبر لزعيمها كيم جونغ أون وهو يزور على ما يبدو مصنعا جديداً لتخصيب اليورانيوم. (تعُيد بيونغ يانغ معالجة البلوتونيوم لترسانتها النووية ولكنها قامت أيضاً بتشغيل مصنع لتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الباكستانية "P-2" الفعّالة منذ عام 2010 على الأقل).
ورغم أن البلاد لم تعد عضوا في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، إلّا أن أنشطتها (النووية) لا تزال مصدر قلق رئيسي للوكالة - سواء باعتبارها تحديا عاما للانتشار أو بسبب التعاون النووي والعسكري المعروف للنظام مع إيران وغيرها من الجهات الفاعلة. وبعد يومين من الإعلان الكوري الشمالي، شن الحوثيون اليمنيون هجوما آخر على "إسرائيل"، وهذه المرة وصلت صواريخهم بعيدة المدى - والتي من المؤكد تقريباً أن حليفتهم الرئيسية، إيران، هي التي زودتهم بها - إلى وسط البلاد.
وقال المعهد إنه "على الرغم من أن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يشمل الصواريخ، إلا أنه من الممكن على الأقل استخدام بعض الأسلحة المعنية في هذه الخلافات الأخيرة كمنصات إطلاق للأسلحة النووية. وخلال اجتماع البيت الأبيض في 13 أيلول/ سبتمبر بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقش الزعيمان، وفقاً لبعض التقارير، المخاوف من أن موسكو قد شاركت أسراراً نووية مع طهران مقابل قيام إيران بتزويدها بالصواريخ لتجديد مخزون الذخائر التي استخدمت ضد أوكرانيا.
وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني قبل بضعة أيام، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "إن روسيا تشارك التكنولوجيا التي تسعى إيران للحصول عليها... بما في ذلك في المسائل النووية وكذلك في بعض المعلومات الفضائية". (والجدير بالذكر أن برنامج الفضاء الإيراني مرتبط بشكل وثيق بالأبحاث العسكرية للبلاد بشأن الصواريخ الباليستية بعيدة المدى).
وقد تم تحديد جدول أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع في حزيران/ يونيو وقد لا يسمح بمناقشة رسمية لهذه الظروف الجديدة.
ومن الناحية الفنية، يمكن للوكالة أن ترد في الأسبوع المقبل عندما يجتمع مجلس المحافظين مجدداً. وعلى الرغم من أن "الوكالة" تؤكد عموماً على التعاون والدبلوماسية، إلا أن مجلس إدارتها قد انتقد بعض الدول الأعضاء لعدم تعاونها أو بسبب مخاوف أخرى. وهذه القرارات ليست ملزمة قانونياً، ولكنها توجه رسالة سياسية ودبلوماسية قوية. وتواجه الوكالة بعض القيود نظراً لواقع وجود روسيا والصين كعضوين دائمين في المجلس، وعادة ما تعارضان القرارات التي تدعمها الولايات المتحدة، سواء ضد إيران أو بشأن قضايا أخرى. ولكنهما لا تستطيعان بمفردهما منع قرارات المجلس.
فعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيو، انتقدت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إيران لعدم تعاونها الكامل مع "الوكالة". وصوّت عشرون عضواً من أعضاء المجلس الخمسة والثلاثين لصالح القرار، بينما عارضته روسيا وإيران فقط. (ووفقاً لبعض التقارير، امتنعت اثنا عشرة دولة عن التصويت خلال الإجراءات السرية، ولم يصوت عضو واحد.) وبصرف النظر عن إصدار قرار انتقاد آخر واحتمال حشد المزيد من الأصوات المؤيدة هذه المرة، إلّا أن الوكالة لا تملك خيارات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وقد تحاول الولايات المتحدة أو الأعضاء الآخرون اتخاذ إجراء منفصل في مجلس الأمن الدولي، ولكن موسكو وبكين تتمتعان بحق النقض في المجلس ومن المفترض أن ترفضا أي قرار مقترح ضد إيران. وبإمكان واشنطن والعواصم الأوروبية الاحتجاج على هذا "الفيتو"، ولكن سيكون لذلك تأثير عملي ضئيل أو معدوم.
وبعد اجتماعه مع بايدن، صرح ستارمر أن الزعيمين أجريا "مناقشة واسعة النطاق حول الاستراتيجية". وتم تفسير كلماته الغامضة وغياب بيان مشترك رسمي كوسيلة للحليفين للإشارة إلى التعاون الثنائي الوثيق بشأن هذه القضية مع إبقاء موسكو في حالة من عدم اليقين. ومن الواضح أن بريطانيا تولّت دور الشريك الأصغر في هذه المحادثات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض الصواريخ البريطانية التي طلبتها أوكرانيا تحتوي على مكونات أمريكية. ولكن يبدو أن بايدن وستارمر متفقان إلى حد كبير - بما في ذلك في تأكيدهما على العمل الدبلوماسي وليس العسكري.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الدبلوماسية ستجعل موسكو تتردد للحظة. وحتى أقل وضوحاً ما إذا كانت إيران ووكلاؤها الإقليميين (ناهيك عن كوريا الشمالية) سيلاحظون ذلك في الشرق الأوسط حالياً. وسيكون المؤتمر العام "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" مكاناً محفوفاً بالمخاطر لاقتراح قرار آخر يدين إيران - فسوف يحضر ممثلون من ما يصل إلى 178 دولة، وقد يرى عدد كبير منهم مثل هذا القرار كحالة استهداف لدولة "غير منحازة".
وختم المعهد بالقول إنه "من المرجح أن يكون اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل إجراءً شكلياً لمدة يوم واحد بعد المؤتمر، لذا فإن احتمالات اتخاذ إجراءات جوهرية هناك ضئيلة أيضاً. ويبدو أن الخيار العسكري الغربي ضد إيران غير وارد في البيئة السياسية الحالية - على الرغم من أن ذلك لا يمكن استبعاده تماماً نظراً للتطور السريع في علاقة طهران مع روسيا والهجمات المتصاعدة التي ينفذها وكلاؤها".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية