"جائزة الشارقة لحقوق النشر" تفتح باب المشاركة في دورتها الثالثة حتى 30 سبتمبر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الشارقة - الوكالات
أعلنت "هيئة الشارقة للكتاب" عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من "جائزة الشارقة لحقوق النشر"، التي تستهدف تكريم الخبراء والمهنيين البارزين في مجال بيع وشراء حقوق الترجمة.
وتشمل الجائزة فئتين: الأولى مخصصة للخبراء الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة ببيع وشراء حقوق الترجمة، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة على المستوى العالمي.
معايير الجائزة
ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم، كما تتيح هيئة الشارقة للكتاب فرصة ترشيح المشاركين من قبل الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة، حيث يجب عليهم تقديم طلبات المشاركة باللغة الإنجليزية، مع شهادتي تزكية من عميلين يعمل معهما المتقدم للجائزة في الوقت الحاضر، تتألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، يشرح فيها العميل مدى كفاءة المتقدم في إدارة حقوق الترجمة، وتأثيره الإيجابي على نشر الأعمال الأدبية، بالإضافة إلى توضيح الصفقات الناجحة التي أبرمها المتقدم للجائزة، وكيف أسهمت هذه الصفقات في تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع نطاق نشر الأدب؛ بما يعزز عوامل فوزه، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط، ولا تشمل فرق العمل.
وينبغي على المترشحين تحديد الفئة التي يرغبون بالمشاركة فيها، مع كتابة معلومات الاتصال الشخصية بوضوح، كما يمكنهم التطوّع بإرفاق معلومات حول نمو أعمالهم خلال العام الماضي، والصفقات الناجحة والشراكات التي أبرموها، والابتكارات والشراكات والإنجازات الأخرى، بما لا يتجاوز 1000 كلمة، مع إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت صحة تلك المعلومات.
وتستمر الجائزة باستقبال طلبات المشاركة في دورتها الثالثة حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يمكن لخبراء ومهنيي حقوق النشر التقدم بطلباتهم ومعرفة شروطها عبر الموقع الإلكتروني: https://sibf.com/en/content?id=10388، حيث ستكشف الجائزة أسماء الفائزين خلال فعاليات "مؤتمر الناشرين" الذي يسبق انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.
جائزة مصممة لدعم أسواق النشر الراسخة والناشئة
وإلى جانب كونها مفتوحة أمام من تنطبق عليهم شروط المشاركة من مختلف بلدان العالم، تستهدف هذه الدورة من الجائزة إتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في مجال حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.
وتسلط الجائزة الدولية الأولى من نوعها الضوء على الأفراد الذي لعبوا دوراً محورياً في تعزيز النمو بين أسواق الصناعات الإبداعية، مجسدة بذلك رؤية إمارة الشارقة في دعم البيئة الإبداعية وبناء جسور من التواصل بين مختلف ثقافات، بما يشجع على الاحتفاء بالتنوع والاختلاف، عبر تقديم مجموعة فريدة من السرديات العالمية للقراء حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الترجمة المشارکة فی حقوق النشر
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023