برلين(د ب أ)
أفاد اتحاد أرباب العمل في القطاع المصرفي الخاص في ألمانيا بأن حركة التوظيف في المصارف الألمانية توقفت عن التراجع في عام 2023 بعد سنوات من التراجع المستمر.
وأوضح الاتحاد في برلين الاثنين أن عدد الموظفين في الصناعة المصرفية في البلاد بلغ 537 ألفاً و650 شخصاً بحلول نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا يمثل زيادة بنسبة 0.

3% مقارنة بالعام السابق (535 ألفاً و900 شخص). وأردف الاتحاد: بذلك، توقف مؤقتاً تقلص الوظائف الذي طغى على القطاع في السنوات الماضية.
وإلى جانب البنوك الخاصة، تشمل البيانات التي تم جمعها توظيف العاملين في المصارف الادخارية (شباركاسه) والبنوك التعاونية، بالإضافة إلى البنك المركزي الألماني والبنوك الإقليمية وبنوك التنمية. وتابع الاتحاد أن عدد الموظفين في البنوك الخاصة وبنوك الادخار العقاري ارتفع بنسبة 0.2% في عام 2023، ليبقى تقريباً على نفس المستوى الثابت منذ عامين، حيث بلغ عدد الموظفين مع نهاية العام نحو 155 ألفاً و650 شخصاً (مقارنة بـ 155 ألفاً و400 شخص في العام السابق).
وفي البنوك الكبرى، ظل عدد الموظفين شبه ثابت، مع زيادة طفيفة في بنوك الرهن العقاري. وتواجه البنوك الألمانية تحدياً يتمثل في الاتجاه نحو رقمنة الأعمال المصرفية، مما دفع العديد منها إلى تقليص شبكة فروعها بشكل كبير.
وبسبب تزايد الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والرقابة التنظيمية في السنوات الأخيرة، بدأت البنوك في توظيف خبراء في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة المصرفية في ألمانيا كان يوظف نحو 780 ألف شخص في ذروة حركة التوظيف في أواسط التسعينيات، وبعد أزمة الأسواق المالية في عامي 2009/2008، انخفض هذا العدد إلى 663 ألف شخص.

أخبار ذات صلة ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع الهند في الطاقة المتجددة «اتش اي جي» تستثمر 50 مليون يورو في «تسيجرت» الألمانية للتطوير العقاري

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ألمانيا عدد الموظفین

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لمتهم بخلية العمرانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.

جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
 

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لمتهم بخلية العمرانية
  • عضو بـ«الغرف التجارية»: القطاع العقاري يحظى بفرص نمو غير مسبوقة بفضل التوسع العمراني
  • وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر.. قضى طفولته في مخيمات اللاجئين
  • القطاع المصرفي الروسي يحقق أرباحا تاريخية رغم العقوبات الغربية
  • أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
  • لأول مرة منذ 2007.. «الصحة» تعلن تحقيق أقل معدل إنجاب
  • “بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
  • لأول مرة منذ 2007.. وزير الصحة: تحقيق أقل معدل إنجاب خلال17 عاماً
  • لأول مرة منذ عقد.. نحو 3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا
  • العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري