لأول مرة منذ سنوات... عدد موظفي القطاع المصرفي الألماني يرتفع في 2023
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
برلين(د ب أ)
أفاد اتحاد أرباب العمل في القطاع المصرفي الخاص في ألمانيا بأن حركة التوظيف في المصارف الألمانية توقفت عن التراجع في عام 2023 بعد سنوات من التراجع المستمر.
وأوضح الاتحاد في برلين الاثنين أن عدد الموظفين في الصناعة المصرفية في البلاد بلغ 537 ألفاً و650 شخصاً بحلول نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا يمثل زيادة بنسبة 0.
وإلى جانب البنوك الخاصة، تشمل البيانات التي تم جمعها توظيف العاملين في المصارف الادخارية (شباركاسه) والبنوك التعاونية، بالإضافة إلى البنك المركزي الألماني والبنوك الإقليمية وبنوك التنمية. وتابع الاتحاد أن عدد الموظفين في البنوك الخاصة وبنوك الادخار العقاري ارتفع بنسبة 0.2% في عام 2023، ليبقى تقريباً على نفس المستوى الثابت منذ عامين، حيث بلغ عدد الموظفين مع نهاية العام نحو 155 ألفاً و650 شخصاً (مقارنة بـ 155 ألفاً و400 شخص في العام السابق).
وفي البنوك الكبرى، ظل عدد الموظفين شبه ثابت، مع زيادة طفيفة في بنوك الرهن العقاري. وتواجه البنوك الألمانية تحدياً يتمثل في الاتجاه نحو رقمنة الأعمال المصرفية، مما دفع العديد منها إلى تقليص شبكة فروعها بشكل كبير.
وبسبب تزايد الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والرقابة التنظيمية في السنوات الأخيرة، بدأت البنوك في توظيف خبراء في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة المصرفية في ألمانيا كان يوظف نحو 780 ألف شخص في ذروة حركة التوظيف في أواسط التسعينيات، وبعد أزمة الأسواق المالية في عامي 2009/2008، انخفض هذا العدد إلى 663 ألف شخص. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا عدد الموظفین
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف