أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تسجيل نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.

أخبار ذات صلة «ائتمان الصادرات» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.

6% من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والتعبئة والتغليف، والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14% و10.5% و10.4% و6.6% و2.6%، على التوالي. وسجلت الشركة زيادةً بنسبة 24% في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليار درهم، بنموٍ قدره 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة. 
إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات، وإعادة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: «رغم التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في عام 2023».
وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى جملةٍ من العوامل، من أبرزها المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، خاصة على مستوى تعزيز نمو القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ورؤية الوزارة لتمكين الصناعات الإماراتية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، وإرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة، وكذلك مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تمثل ركيزة رئيسية للنمو والتمكين الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، والتحول التكنولوجي وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمكين القطاع الصناعي الوطني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز صادرات المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
وخلال النصف الأول من العام 2024، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مسار نموها، محققةً مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.4 تريليون درهم، بنمو بنسبة 25% للصادرات غير النفطية. 
وتمكنت الصادرات من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى 18.4%، في حين بلغ معدل نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً، متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5%. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
وأضافت المزروعي: «نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول. ونضع على رأس أولوياتنا تمكين نمو الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز حضور وتنافسية منتجات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ورفدها بحلول الائتمان والتمويل وإدارة المخاطر التي تمكنها من دخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات الاتحاد لائتمان الصادرات التجارة الخارجیة غیر النفطیة ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

أميركا تضيف 80 كياناً لقائمة القيود على الصادرات

الاقتصاد نيوز — متابعة

أضافت الولايات المتحدة 6 شركات تابعة لمجموعة إنسبور، الشركة الرائدة في الصين في مجال الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، إلى جانب عشرات الكيانات الصينية الأخرى، إلى قائمة قيود التصدير أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية في منشور أن الوحدات التابعة لإنسبور أُدرجت لدورها في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة القدرة للجيش الصيني. وتتخذ 5 من هذه الوحدات مقرها في الصين، بينما تقع السادسة في تايوان. وكانت مجموعة إنسبور قد أُدرجت على القائمة في عام 2023.

وتُعد وحدات إنسبور من بين نحو 80 شركة ومؤسسة أُضيفت إلى قائمة قيود الصادرات أمس الثلاثاء، حيث يوجد أكثر من 50 منها في الصين، بينما تنتمي البقية إلى دول مثل تايوان وإيران وباكستان وجنوب أفريقيا والإمارات.

ويهدف هذا الإدراج إلى تقييد قدرة الصين على تطوير تقنيات الحوسبة عالية الأداء، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي المتقدم، بالإضافة إلى إعاقة تطوير برنامج بكين للأسلحة الأسرع من الصوت.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك: "لن نسمح للخصوم باستغلال التكنولوجيا الأميركية لتعزيز جيوشهم وتهديد حياة الأميركيين".

من جانبها، قالت السفارة الصينية في واشنطن أمس الثلاثاء إنها "تعارض بشدة هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وتطالبها بالتوقف فورًا عن استخدام القضايا المتعلقة بالجيش ذرائع لتسييس التجارة والتكنولوجيا واستغلالهما وتسليحهما".

كما تسعى الولايات المتحدة إلى عرقلة امتلاك إيران للطائرات المسيرة والمكونات الدفاعية ذات الصلة، ومنعها من تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، والأنشطة النووية غير المشمولة بالضمانات.

وتدرج الحكومة الأميركية الشركات في قائمة وزارة التجارة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية. ولا يُسمح للشركات الأميركية ببيع السلع إلى الكيانات المدرجة دون التقدم بطلب للحصول على تصاريح، التي تُرفض غالبًا.

وقال جيفري كيسلر، المسؤول في وزارة التجارة، إن الهدف هو منع "إساءة استخدام التقنيات والسلع الأميركية في الحوسبة عالية الأداء، والصواريخ الأسرع من الصوت، والتدريب على الطائرات العسكرية، والطائرات المسيرة، مما يهدد أمننا القومي".

ولم ترد مجموعة إنسبور بعد على طلب التعليق.

وأشارت واشنطن إلى أن بعض الشركات أُدرجت لمساهمتها في تطوير أجهزة حاسوب فائقة صينية من فئة إكساسكيل، القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية جدًا وإجراء عمليات محاكاة واسعة النطاق.

كما ذكرت وزارة التجارة أن بعض الشركات وفرت قدرات تصنيع لشركة سوغون، التي تصنع خوادم الكمبيوتر، وكانت قد أُضيفت إلى القائمة في عام 2019، بهدف تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة يستخدمها الجيش.

ولم يتسنَّ الوصول إلى الشركات المعنية للحصول على تعليق.

وأُدرجت شركات أخرى في القائمة بسبب استحواذها على سلع أميركية المنشأ لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم، أو لبيعها منتجات لشركات تزود أطرافًا أخرى محظورة، بما في ذلك هواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يُعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • صناعة الطيران في المغرب تحقق مستوى قياسي في الصادرات خلال فبراير
  • خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 6,75 مليار درهم
  • نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
  • اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024
  • تركيا.. عجز التجارة الخارجية يرتفع 14.8٪؜ خلال فبراير
  • "موانئ أبوظبي" تطور منشأة لتخزين المنتجات النفطية النظيفة
  • زيادة دعم تكافل وكرامة بنسبة 35٪ ليصل إلى 54 مليار جنيه
  • عمومية «إعمار العقارية» توزع أرباحاً بـ8.8 مليار درهم عن 2024
  • 1.8 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية بسلطنة عُمان بنهاية 2024
  • أميركا تضيف 80 كياناً لقائمة القيود على الصادرات