«ائتمان الصادرات»: 1.4 مليار درهم التغطية الائتمانية في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تسجيل نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.
وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليار درهم، بنموٍ قدره 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة.
إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات، وإعادة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: «رغم التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في عام 2023».
وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى جملةٍ من العوامل، من أبرزها المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، خاصة على مستوى تعزيز نمو القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ورؤية الوزارة لتمكين الصناعات الإماراتية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، وإرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة، وكذلك مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تمثل ركيزة رئيسية للنمو والتمكين الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، والتحول التكنولوجي وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمكين القطاع الصناعي الوطني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز صادرات المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
وخلال النصف الأول من العام 2024، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مسار نموها، محققةً مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.4 تريليون درهم، بنمو بنسبة 25% للصادرات غير النفطية.
وتمكنت الصادرات من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى 18.4%، في حين بلغ معدل نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً، متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5%. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
وأضافت المزروعي: «نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول. ونضع على رأس أولوياتنا تمكين نمو الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز حضور وتنافسية منتجات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ورفدها بحلول الائتمان والتمويل وإدارة المخاطر التي تمكنها من دخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات الاتحاد لائتمان الصادرات التجارة الخارجیة غیر النفطیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
التجارة بين روسيا والهند تبلغ مستوى تاريخيا
الثورة نت/..
تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في العام الماضي حاجز الـ70 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت التجارة البينية مستوى تاريخيا.
تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في العام الماضي حاجز الـ70 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت التجارة البينية مستوى تاريخيا.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية فقد صدرت روسيا سلعا ومنتجات إلى السوق الهندية في العام الماضي بقيمة 65.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالعام 2023، بالمقابل، ارتفعت صادرات الهند إلى روسيا بنسبة 21% لتصل إلى 4.9 مليار دولار.
وفي ظل ذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 9.2%، ليصل إلى 70.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث للعلاقات بين البلدين. وبذلك، حافظت روسيا على موقعها كرابع أكبر شريك تجاري للهند.
أبرز الشركاء التجاريين للهند:
الولايات المتحدة: احتلت أمريكا في 2024 المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للهند للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 125.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3% عن 2023.
الصين: جاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث اقتربت بشكل كبير من الولايات المتحدة بعد أن زاد حجم التبادل التجاري مع الهند بنسبة 7.5%، ليصل إلى 124.5 مليار دولار في 2024.
الإمارات العربية المتحدة: احتلت الإمارات المرتبة الثالثة، حيث قفز حجم التبادل التجاري مع الهند بنسبة 26%، ليصل العام الماضي إلى 98.8 مليار دولار.
روسيا: حافظت روسيا على المرتبة الرابعة.
المملكة العربية السعودية: جاءت السعودية في المرتبة الخامسة، لكنها كانت الشريك التجاري الكبير الوحيد الذي شهد انخفاضا في حجم التبادل التجاري مع الهند في 2024 بنسبة 3.2%، ليصل إلى 43.1 مليار دولار.