صحيفة الجزيرة:
2024-11-05@09:33:03 GMT
المملكة تعلن التوجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية نظرًا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أهمية منظومة الأمن والأمان النوويَين، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الدورة الـ”68″ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “IAEA” المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
ونقل سموه في كلمته تقدير المملكة العربية السعودية للجهود القيمة التي تقوم بها الوكالة بقيادة مديرها العام السيد رافائيل غروسي في تطوير قدرات الوكالة التقنية، وإطلاق المبادرات المتميزة، مما يعزز دورها في تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء لبناء برامجها الخاصة، وتطوير القدرات البشرية في مجال التقنية النووية ومجالاتها الرقابية، مبينًا أن انعقاد هذا المؤتمر تأكيد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية في خدمة التنمية والسلام العالمي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “نظرًا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية”.
وأوضح سمو وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024م بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024م.
وأشار سموه إلى أن المملكة تؤكد استمرارها في الالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانونًا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية، ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها، ويفي بدورها المهم في المنظومة الدولية لمنع الانتشار. مقدمًا شكره للمدير العام للوكالة ونائبه لإدارة الضمانات على الجهود التي أسهمت في وصول المملكة العربية السعودية إلى هذا المستوى.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكًا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي؛ عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية، تنظمه الوكالة في نهاية عام “2025م” في العاصمة الرياض، وتطلعها إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتدادًا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.
ولفت سموه إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية، كما تسعد المملكة بإتاحة الاستفادة من قدراتها للوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ في جوانب أخرى، تشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه في إطار تنمية جهود المملكة العربية السعودية في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر أغسطس من هذا العام صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة. وفي هذا الصدد تلتزم المملكة بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية. كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية.
وأكد وزير الطاقة أن المملكة استفادت من بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة التي أتمت مهمتها في أكتوبر من عام “2023م”، وأسهمت بشكل فاعل في تقييم جهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة، مشيرًا إلى أن البعثة أشادت بتقيد المملكة بمعايير الأمان الإشعاعي، ونوهت بتطور إطارها الرقابي النووي والإشعاعي، والتزامها بمواصلة تطوير الممارسات وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
وقال: أتقدم هنا بالشكر للوكالة ومديرها العام على تقديم هذه الخدمات المميزة، التي تؤكد بصورة عملية الدور الحيوي والمهم الذي تنهض به الوكالة.
وختم وزير الطاقة كلمته بتأكيد المملكة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مبينًا أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وقال: وفي هذا السياق يسرنا رؤية ثمرات مبادرة تأسيس مركز التدريب الدولي للأمن النووي التابع للوكالة في سايبرسدورف الذي كانت المملكة المساهم الأكبر في تأسيسه ودعمه ماديًا، وأثره الملموس في تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء والمنظومة العالمية للأمن النووي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمیر عبدالعزیز بن سلمان المملکة العربیة السعودیة النوویة والإشعاعیة رئیس مجلس إدارة الطاقة النوویة للطاقة الذریة الاستفادة من وزیر الطاقة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الترويج الخطير: أكاذيب شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الطاقة النووية
نشرت مجلة "كاونتر بانش" تقريرًا يسلط الضوء على إعلان شركات كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون عن استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها، واصفة إياها بأنها آمنة ونظيفة، لكن هذا الإعلان يهدف لتحسين الصورة البيئية لهذه الشركات بينما تواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركات مايكروسوفت وغوغل وأمازون أصدرت إعلانات حول استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، واصفين الطاقة النووية بصفات مشكوك فيها مثل "موثوقة" و"آمنة" و"نظيفة" و"ميسورة التكلفة"، وكلها صفات يكذبها تاريخ هذه التكنولوجيا الذي يمتد لسبعين سنة، وكان من الواضح أن هذه الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا مهتمة بالترويج لمزاياها البيئية والطاقة النووية.
وأكدت المجلة على أن كل هذه التكتلات التجارية - الصناعة النووية والشركات فائقة الثراء - لها مصالحها الخاصة في مثل هذه الضجة، ففي أعقاب الحوادث الكارثية مثل حادثي تشيرنوبل وفوكوشيما، ومع عجز الصناعة النووية عن إثبات وجود حل آمن للنفايات المشعة الناتجة عن جميع المفاعلات، لجأت الصناعة إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لشن حملات علاقات عامة لإقناع الجمهور بأن الطاقة النووية مصدر طاقة صديق للبيئة.
وقد حاولت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل أيضًا إقناع الجمهور بأنها تهتم بالبيئة وتريد القيام بدورها في التخفيف من تغير المناخ؛ على سبيل المثال، تعهدت أمازون في 2020 بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول سنة 2040، وذهبت جوجل إلى ما هو أفضل من ذلك عندما أعلن رئيسها التنفيذي أن الشركة تهدف إلى إدارة أعمالها بالطاقة الخالية من الكربون في كل مكان بحلول سنة 2030، وهذا لا يعني أنهم على مسار فعلي لتحقيق هذه الأهداف.
الغسيل الأخضر للتأثيرات البيئية
وأشارت المجلة إلى أنه ليس من الصعب فهم الأسباب الكامنة وراء استثمار هذه الشركات في حملات العلاقات العامة هذه؛ فهناك وعي متزايد بالآثار البيئية الهائلة الناجمة عن نهم هذه الشركات للبيانات، فضلاً عن التهديد الذي تشكله على الجهود القاصرة بالفعل للتخفيف من تغير المناخ.
وفي وقت سابق من هذه السنة، قدرت شركة مورغان ستانلي في وول ستريت أن مراكز البيانات "ستنتج حوالي 2.5 مليار طن متري من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون حتى نهاية العقد"، وحذّر علماء المناخ من أنه إذا لم تنخفض الانبعاثات العالمية بشكل حاد بحلول سنة 2030، فمن غير المرجح أن نتمكن من خفض ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمعدل 1.5 درجة مئوية، وهو هدف مشترك على نطاق واسع، وحتى بدون انبعاث ثاني أكسيد الكربون الإضافي المنبعث في الهواء نتيجة للاستهلاك مراكز البيانات للطاقة، فإن الفجوة بين الانبعاثات الحالية وما هو مطلوب تتسع.
ولكن الأمر لا يتعلق بالمناخ فقط، فكمية المياه المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات في الولايات المتحدة تساهم في ندرة المياه في أجزاء كثيرة من البلاد، وهذا هو الحال في أماكن أخرى أيضًا؛ حيث تكافح المجتمعات المحلية من أيرلندا إلى إسبانيا إلى تشيلي ضد خطط لإقامة مراكز البيانات.
وأضافت المجلة أن هناك أيضًا تأثيرات غير مباشرة على المناخ، فقد وثقت منظمة السلام الأخضر أن مايكروسوفت وجوجل وأمازون يعملون مع بعض شركات النفط الأكثر تلويثًا للمناخ في العالم بغرض استخراج المزيد من النفط والغاز من الأرض وطرحه في السوق بشكل أسرع وأرخص.
وبالإضافة إلى الوعي المتزايد بتأثيرات مراكز البيانات، هناك سبب آخر محتمل لاهتمام الشركات السحابية بالطاقة النووية وهو ما حدث لشركات العملات الرقمية في وقت سابق من هذا العقد؛ حيث وجدت هذه الشركات نفسها تتعرض لموجة دعاية سيئة بسبب استهلاكها للطاقة والانبعاثات الناتجة عن ذلك. حتى إيلون ماسك، الذي لا يُعرف بالضبط بأنه من أنصار البيئة، تحدث عن "التكلفة الكبيرة التي تتكبدها البيئة" من العملات الرقمية.
من جانبها، قامت شركات التشفير بما تفعله الشركات السحابية الآن: إصدار إعلانات حول استخدام الطاقة النووية، وتتبع أمازون وغوغل ومايكروسوفت الآن هذه الإستراتيجية للتظاهر بأنهم حريصون على البيئة، وقد كان لدى الصناعة النووية أسبابها في الترحيب بهذه الإعلانات والتلاعب بها.
حالة الطاقة النووية
وأفادت المجلة أن الصناعة النووية تشهد تراجعًا ملحوظًا رغم ما تنشره وسائل الإعلام الرئيسية بخلاف ذلك؛ فقد انخفضت حصة الكهرباء العالمية التي تنتجها المفاعلات النووية من 17.5 بالمئة في سنة 1996 إلى 9.15 بالمئة في سنة 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف بناء وتشغيل المفاعلات النووية، لذا، ليس من المستغرب عدم وجود أي طلبات لإنشاء المزيد من المحطات النووية.
وكان رد الصناعة النووية على هذا المأزق هو التحجج بأن تصاميم المفاعلات النووية الجديدة ستعالج جميع هذه المخاوف، ولكن الحجة أثبتت فشلها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عندما انهار المشروع الرئيسي للمفاعل النووي "نوسكيل"، وهو تصميم للمفاعل المعياري الصغير الذي تم الترويج له باعتباره رائدًا من نوعه، بسبب ارتفاع التكاليف.
ويستخدم مؤيدو الطاقة النووية الآن تكتيكًا آخر للترويج للتكنولوجيا؛ وهو التنبؤ بأن الطاقة النووية ستكون المصدر الوحيد القادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، على سبيل المثال، لجأ وزير الطاقة البريطاني إد ديفي إلى هذه المناورة في سنة 2013 عندما قال إن محطة هينكلي بوينت سي النووية ضرورية "لإبقاء الأنوار مضاءة" في البلاد.
ولقد أتاح نمو مراكز البيانات، المدعوم جزئيًا بالضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لمؤيدي الطاقة النووية أن يطرحوا هذه الحجة بقوة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي تتجسد بالفعل في أعمال مستدامة على المدى الطويل.
وأوضحت المجلة أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستساعد الاستثمارات في الطاقة النووية من قبل شركات مثل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون في تقليل الانبعاثات في أي وقت قريب؟
وتتوقع شركة كونستيليشن إنرجي أن يكون مشروع إعادة تشغيل مفاعل الوحدة 1 في ثري مايل آيلاند جاهزًا في سنة 2028، لكن هذا الموعد النهائي سيأتي ويمر دون أن ينتج المفاعل أي قدر من طاقة؛ فلم يسبق أن أعيد تشغيل محطة نووية تم إغلاقها من قبل، والسابقة الوحيدة هي محطة ديابلو كانيون النووية في كاليفورنيا، التي لم يتم إغلاقها ولكن كان من المقرر إيقاف تشغيلها في 2024-25 حتى تراجع الحاكم جافين نيوسوم عن ذلك، وقد أوضح رئيس لجنة السلامة المستقلة للمحطة أنه كان من الصعب تنفيذ ذلك.
وقد قدّر مالك المحطة تكلفة إبقاء المحطة مفتوحة بمبلغ 8.3 مليارات دولار أمريكي، وقدرت مجموعات بيئية مستقلة التكلفة بحوالي 12 مليار دولار أمريكي. لا توجد تقديرات تكلفة موثوقة لإعادة فتح محطة ثري مايل آيلاند، ولكن شركة كونستيليشن للطاقة، مالكة المحطة، تسعى بالفعل للحصول على قرض مدعوم من دافعي الضرائب من المرجح أن يوفر للشركة 122 مليون دولار من تكاليف الاقتراض.
وقد أعلنت شركة مايكروسوفت أيضًا عن اتفاق مع شركة هيليون للطاقة للحصول على طاقة الاندماج النووي بحلول سنة 2028، لكن فرص حدوث ذلك ضئيلة في أحسن الأحوال، فقد أعلنت شركة هيليون في سنة 2021 أنها ستبني منشأة لتوليد الطاقة من الاندماج النووي سيبدأ إنتاجها في غضون ثلاث سنوات، أي في السنة الجارية، وهذا لم يحدث حتى الآن، ومن المحتمل جدًا أن يكون صانعو القرار في مايكروسوفت على علم بعدم قدرة شركة هيليون على توفير طاقة الاندماج النووي بحلول سنة 2028، لكن القيمة الدعائية قد تكون السبب الأكثر ترجيحًا للإعلان عن هذا الاتفاق مع شركة هيليون.
أما بالنسبة لتصاميم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي تراهن عليها أمازون وجوجل، فمفاعل إكس-إنرجي هو مثال لمفاعل مبرد بالغاز عالي الحرارة يعود تاريخه إلى أربعينيات القرن العشرين، وقد كانت هناك أربعة مفاعلات تجارية تستند إلى مفاهيم مماثلة، وقد أثبتت كل هذه المفاعلات احتواءها على الكثير مشاكل وتعرضها للأعطال والإغلاقات غير المخطط لها.
مجرد إلهاء خطير
وأوضح الموقع أنه على الرغم من ادعاء أمازون وغوغل ومايكروسوفت أنهم يستثمرون في الطاقة النووية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأدلة تشير إلى أن دافعهم الحقيقي هو تبييض أنفسهم.
وأضاف الموقع أن استثماراتهم صغيرة وغير كافية تمامًا مقارنة بالمبلغ المطلوب لبناء مفاعل نووي، واستثماراتهم أيضًا صغيرة جدًا مقارنة بالإيرادات المتضخمة لهذه الشركات. لذا، من وجهة نظر كبار المديرين التنفيذيين، يجب أن يبدو الاستثمار في الطاقة النووية وسيلة رخيصة للحد من الدعاية السيئة حول آثارها البيئية. ولسوء الحظ، فإن "الرخيص" بالنسبة لهم لا يعني أنه رخيص بالنسبة لبقية الناس، ناهيك عن العبء الذي سيقع على الأجيال القادمة من البشر من تفاقم التغير المناخي، وربما زيادة إنتاج النفايات المشعة التي ستبقى خطرة لمئات الآلاف من السنين.
ونظرًا لأن الطاقة النووية تم تصويرها كخيار نظيف وحل لتغير المناخ، فإن الإعلانات المتعلقة بها هي بمثابة إلهاء براق لجذب انتباه الجمهور. وفي الوقت نفسه، تستمر هذه الشركات في توسيع استخدام المياه والاعتماد على الفحم، وخاصة محطات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. إن هذه هي إستراتيجية الساحر، والتي تتمثل في تحويل انتباه الجمهور بينما يحدث الخداع الحقيقي في مكان آخر. كما أن حديثهم عن الاستثمار في الطاقة النووية يشتت الانتباه عن النقاشات التي ينبغي أن نجريها حول ما إذا كانت مراكز البيانات هذه والذكاء الاصطناعي التوليدي مرغوبة اجتماعيًا في المقام الأول.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن هناك العديد من الأسباب للاعتراض والتنظيم ضد الثروة والسلطة التي تمارسها هذه الشركات الضخمة، مثل استحواذها على بيانات المستخدمين والانخراط فيما وُصف برأسمالية المراقبة، وعقودها مع البنتاغون، ودعمها للإبادة الجماعية والفصل العنصري في إسرائيل؛ حيث يقدم استثمارها في التكنولوجيا النووية، والأهم من ذلك، الترويج لها، سببًا إضافيًا للاعتراض. كما يمثل فرصة لتأسيس تحالفات بين مجموعات تعمل في معارك مختلفة تمامًا.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»