مصر تقترب من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تقترب مصر من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية بعد إشارة الجانبين إلى قرب وضع اللمسات النهائية عليها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ.
ويجري وفد حكومي مصري زيارة إلى الرياض، يتقدمه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي أجرى على مدار اليوم وأمس عدة لقاءات مع وزراء ومستثمرين سعوديين.
وخلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين باتحاد الغرف السعودية، اليوم، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستُعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريباً.
وقال الفالح إن السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، مضيفا أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، وفقا لما نقله بيان من مجلس الوزراء المصري.
وخلال نفس اللقاء، قال وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، إنه يتطلع أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.
من جانبه أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن يجري العمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، وأنها ستكون مفعلة بين شهرين إلى 3 أشهر على الأكثر.
وكان بيان من مجلس الوزراء المصري، أمس، أشار إلى لقاء مدبولي مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مستهل زيارة الوفد المصري للرياض، حيث نقل البيان عن الوزير السعودي قوله: "توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات".
وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجه لدى الجانب السعودي لتحويل ودائعه في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اتفاقیة حمایة وتشجیع الاستثمارات الوزراء المصری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على متابعة عمل «حماية المنافسة» لدوره في جذب الاستثمارات
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، إذ أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسةوعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
ولفت الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.