الدولار يتراجع والين يصعد وسط توقعات بخفض الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض الدولار، الإثنين، بينما وصل الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارا هذا الأسبوع بخفض كبير للفائدة.
وجرى تداول الدولار عند 140.01 ين بحلول الساعة 1140 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط إلى 139.58 ين في وقت سابق من الجلسة متراجعا أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية كانون الاول الذي بلغه يوم الجمعة عند 140.
ويأتي اجتماع البنك المركزي الأميركي المقرر غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية إذ يتوقع أيضا أن تصدر قرارات بشأن الفائدة من بنك إنجلترا وبنك اليابان يومي الخميس والجمعة.
وتبدلت تكهنات الأسواق على مدى الشهر المنصرم بشأن حجم الخفض الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بسبب تعليقات المسؤولين في البنك والبيانات الاقتصادية، وتناقش الأسواق هل سيواجه المركزي الأميركي ضعف سوق العمل بخفض قوي لأسعار الفائدة أم سيفضل اتباع نهج أبطأ لينتظر المزيد من المؤشرات.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 0.3 بالمئة إلى 100.69 نقطة.
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما مع تزايد احتمالات خفض الفائدة نصف نقطة مئوية.
وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 30 نقطة أساس على مدى ما يقرب من أسبوعين.
ويتطلع المستثمرون إلى قرار بنك اليابان بشأن الفائدة يوم الجمعة، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على السعر عند 0.25 بالمئة بعد أن رفعه مرتين بالفعل خلال العام الجاري.
وارتفع الجنيه الإسترليني0.6 بالمئة إلى 1.3199 دولار كما زاد اليورو 0.4 بالمئة مسجلا 1.1120 دولار.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي لكن رئيسته كريستين لاغارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة بالمئة يوم الخميس بعد أن بدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض قدره 25 نقطة أساس في آب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
ورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023