ليبيا – أكد أستاذ الجغرافيا المناخية، سليمان الزحاف، ضرورة أن تمتد العناية بالسدود إلى إعادة البناء والصيانة المستمرة وفقاً للتطورات المناخية.

الزحاف قال في تصريح لموقع “العربي الجديد”، إن زيادة كميات الأمطار السنوية قد تجعل بنية السدود القديمة غير قادرة على الصمود، مثلما حدث في سدي وادي درنة اللذين لم يقدرا على مقاومة كميات مياه الأمطار الكبيرة.

ولفت إلى وجود العديد من الأسباب المناخية التي أدت إلى تقلب الطقس، ومنها الارتفاع غير المسبوق في درجات حرارة مياه البحر المتوسط، وتسببها في تكاثف أبخرة لتُشكل سحباً في المناطق الجبلية على طول القطاع الغربي للبلاد، بداية من الشمال في الجبل الغربي وصولاً إلى مناطق الجنوب.

وتابع: “إذا كانت أسباب ارتفاع درجات حرارة البحر أمراً خارجاً عن قدرات السلطة أو المواطنين، فإن مسؤولية الانحسار الكبير في الغطاء النباتي تطاول الجميع بالنظر إلى حجم التعديات على مساحات غابية واسعة في مختلف أنحاء البلاد، إما لغرض البناء، أو حرق الأخشاب لصناعة الفحم”.

ورأى أن اعتماد ليبيا في توفير مياه الشرب على نقل المياه الجوفية من الخزانات الأرضية بالجنوب إلى مناطق الشمال تسبب في تراجع منسوب المياه الجوفية، وظهور ملامح أزمة شح مياه، ما يشكل طارئاً جديداً على بيئة ومناخ الجنوب، وهذا سبب إضافي لتقلبات الطقس التي تعيشها تلك المناطق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

الري: متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارفمشروع قناطر ديروط الجديدة.. وزير الري يكشف عن نسبة التنفيذوزير الري : رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيدوزير الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتحسين معيشة المزارعينعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • تنظيف 42 جسراً ومصبّاً لتصريف مياه الأمطار بالعين
  • القوات البحرية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في البحر الأحمر
  • صور.. إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر البحر الأحمر
  • القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • القوات البحرية تحبط تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • رياح نشطة على الساحل الغربي وطقس مستقر في أغلب المناطق
  • 236 غرفة تجميع وامتصاص لتصريف مياه الأمطار
  • الأرصاد تحذّر من «جريان السيول».. أمطار غزيرة بمناطق مختلفة
  • حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون