بعد 24 ساعة من الضغط الشديد، تستيقظ الحدود بين سبتة والمغرب على مخلفات تهديد حقيقي آت من وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. بتخطيط مسبق وإعلان كافٍ، واجه مئات الأشخاص أكبر إجراءات مراقبة لم تُرَ من قبل، وقاموا بذلك من خلال اعتداءات عنيفة أسفرت عن إصابة عدة عناصر من القوات.

الخسائر المادية كبيرة، والجرحى كُثر، في حادث غير مسبوق بسبب العنف المسجل.

ضبطت السلطات أعدادا كبيرة من الأفراد قُدرت بأزيد من 1500 شخص، كما اعتقل مئات الأشخاص على خلفية أحداث العنف وفق مصدر بالسلطة المحلية.

يعود الهدوء إلى هذه الأرجاء غير أن مخاوف السكان المحليين تتزايد بسبب حوادث الهجرة الجماعية هذه.

وتقدم السلطات كمقياس لنجاح خطتها، إعاقة عبور الآلاف إلى سبتة بفضل التعبئة الأمنية غير الاعتيادية، إلا أن الثغرات التي تسللت منها حشود متفرقة من المئات من المرشحين للهجرة، إلى الفنيدق ثم وصولا إلى الحدود، أفضت في نهاية المطاف إلى الاضطرابات التي حدثت. في الواقع، لم تنشأ عن العرض الأمني الهائل الذي قدمته السلطات قبل 15 سبتمبر نتائج كبيرة على صعيد إيقاف الحملة نفسها. لم تعرض السلطات بشكل رسمي بيانا حول الخسائر الناجمة عن هذه الاضطرابات، لكنها ستفعل دون شك حيث سيتوضح أكثر حجم العنف الذي ساد هذه المنطقة في الـ24 ساعة الماضية.

ستتم مراجعة النتائج وتحليلها؛ فالأضرار المادية كبيرة، ليست فقط في الحدود، بل والفنيدق بشكل أكبر حيث لم تنفع الإجراءات المتخذة من قبل في تحويل البلدة إلى ساحة حرب حقيقية طوال الليلة الماضية.

 

شهدت الحدود مع سبتة في هذا اليوم، ثلاثة محاولات للاقتحام، جميعها عبر السياج الحدودي، نظمها مئات المهاجرين يتحدرون من المغرب كما من دول جنوب الصحراء، مع الإشارة إلى أن الغالبية العظمى منهم كانوا قاصرين. حاولوا العبور صباحًا، بعد الظهر وفي المساء عبر محيط الحدود. تعرض السياج لأضرار، وتمت مراقبة الحشود فورًا بواسطة مروحية، وتعاونت السلطات على جانبي السياج.

في البحر، حاولوا العبور أيضا منه، قاموا في الليل بتحطيم وإزالة الأسوار الموضوعة في المنطقة الساحلية للتوجه نحو البحر ومحاولة العبور. وقعت مواجهات بالحجارة مع قوات الأمن، وأُشعلت النيران وحدثت اعتداءات. كانت الليلة في بلدة الفنيدق عنيفة، مما عرض المنطقة الحدودية بأكملها للخطر.

يمثل يوم 15 سبتمبر نقطة تحول في الأزمات الحدودية، حيث يصعب تذكر حوادث اقتحام مستمرة كالتي حدثت طوال يوم الأحد، بالإضافة إلى هذا المستوى من العنف. لا يشبه ذلك سوى على نطاق محدود، ما حدث في ماي 2021.

في غضون ذلك، استمرت المنتديات على الشبكات الاجتماعية في تشجيع الهروب نحو سبتة وعرضت صور المواجهات كإنجازات. الأفراد الذين قادوا محاولة الدخول هذه جاؤوا من مناطق مختلفة باتجاه سبتة.

لا يزال الوصول الرئيسي إلى سبتة تحت السيطرة مع انتشار واسع لقوات الأمن واعتقال مئات الأشخاص.

في سبتة نفسها، لا تزال حالة التأهب قائمة في انتظار تطورات الأحداث والتأكيد الرسمي للأخبار المتعلقة بالإصابات.

الفنيدق، ضحية جانبية

تفاقمت الوضعية بالفنيدق على مقربة من الحدود مع سبتة مع الاضطرابات التي يسببها أولئك الذين يرغبون في العبور إلى الثغر المحتل استجابة إلى دعوات أُطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجرة جماعية في 15 سبتمبر.

وبعد القلاقل التي حدثت عند المعبر الحدودي باب سبتة، تحولت الفنيدق إلى مركز للمواجهات العنيفة. هناك، حدثت الاشتباكات مع رشق الحجارة على الحافلات التي تحمل أولئك الذين تم اعتراضهم وضد الشرطة نفسها.

ستمتد أعمال العنف إلى باقي أجزاء المدينة، حيث شنت الشرطة سلسلة من المطاردات في مواجهة حشود تمكنت من العودة إلى وسط المدينة وتدمير السياج الحديدي الذي نصبته السلطات، ولم يكن لديه دور في إيقاف خطط اليافعين.

كلمات دلالية الفنيدق المغرب سبتة هجرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الفنيدق المغرب سبتة هجرة

إقرأ أيضاً:

تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي

أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.

وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".

وأضاف بن عياد أمام مجلس نواب الشعب "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الديبلوماسية".

واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار والذي كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".


وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".

ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".

وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.


وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.

وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

مقالات مشابهة

  • ترامب يشن حربًا شاملة على الهجرة غير الشرعية: إجراءات جديدة غير متوقعة
  • مقتل وإصابة 26 جراء هجوم روسي على زابوريجيا
  • إجراء القرعة العاشرة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة الأمل بالعبور
  • تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
  • إجراء القرعة العاشرة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة الأمل بالعبور الجديدة
  • السلطات المغربية تحبط تهريب أكثر من 9 أطنان مخدرات (صور)
  • السلطات الأمريكية تبدأ اعتقال «المهاجرين غير الشرعيين» وعشرات الولايات تطعن بقرار لـ«ترامب»
  • تنفيذا لأوامر ترامب.. السلطات الأمريكية بدأت باعتقالات واسعة
  • تنفيذا لأوامر ترامب.. السلطات الأمريكية بدأت باعتقال المهاجرين غير الشرعيين
  • السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين