العكاري: للأسف تركة المحافظ السابق والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها تحتاج إلى مراجعة دقيقة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ليبيا – علق عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، على إعلان الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، المكلّفة من المجلس الرئاسي إطفاء الدين العام بالكامل.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:”الدين العام أصبح صفر،وعجز النقد الأجنبي أصبح 2.7 مليار بدلا من 9 مليار دولار في أقل من شهر”،مؤكدا أن كل ما ذكر أعلاه صحيح،متسائلا:” لماذا المحافظ السابق كان يصدر أرقام مغلوطة؟”.
وتابع العكاري حديثه:”سوف أضيف لكم رقم آخر مخيف،هل مازلتم تتذكرون كارثة 2017 عندما وصل الدولار إلى 14.5 دينار بالصك و 9.5 دينار كاش يومها كان إعلام البنك المركزي تحت قيادة المحافظ السابق يقول إن السبب الرئيسي لتلك الارتفاعات هو طباعة العملة في روسيا،والانفاق الموازي لكن الحقيقة التي لا لبس فيها هي أن ما طرحه البنك المركزي من دولارات في تلك السنة لا يتماشى مع حاجة السوق في حدوده الدنيا، والمبلغ الذي عرضه البنك المركزي حسب تقرير ديوان المحاسبة 2017 صفحة 41 لم يتعدى الـ 9 مليارات دولار على الرغم من أن عائدات النفط في تلك السنة تجاوزت الـ 14 مليار دولار”.
وواصل حديثه:” للأسف لأن في تقرير البنك المركزي أنه انفق 15 مليار دولار، كيف يكون الفرق بين تقرير ديوان المحاسبة والمركزي 6 مليارات لكن الحقيقة عكسها السوق الموازي”.
وأكمل حديثه موضحا :” لو أن البنك المركزي يومها طرح 15 مليار دولار فعلاً ما كان الدولار في السوق الموازي ليتجاوز الـ 5 دنانير”.
وانهى العكاري حديثه:”للأسف تركة المحافظ السابق والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في حق الأمة الليبية تحتاج إلى مراجعة دقيقة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحافظ السابق البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.