«معلومات الوزراء»: مصر أصبحت دولة رائدة في مجال الشمول المالي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن الإنجازات التي حققتها مصر في الشمول المالي للأشخاص من ذوي الهمم، وذلك وفقًا للبنك المركزي المصري.
وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ البنك المركزي المصري كشف عن الإنجازات التي حققها هذا العام في مجال الشمول المالي عامة وذوي الهمم خصوصًا، ما جعل مصر دولة رائدة في مجال الشمول المالي وخاصة لذوي الهمم، كما أصبح 10% من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وخدمتهم.
- تدريب 9300 موظف تدريبهم على لغة الإشارة لذوي الهمم من الصم والبكم.
- تجهيز 10% من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، لاستقبال ذوي الهمم وخدمتهم.
- أصبحت مصر دولة رائدة في مجال الشمول المالي خاصة لذوي الهمم.
- اعتماد استمارة اعرف عميلك kyc للسماح بفتح حسابات مصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.
- توفير بطاقات خصم وائتمان يراعي في تصميمها وجود حروف وأرقام بارزة.
- إمكانية قيام موظفي البنوك بزيارات منزلية لذوي الهمم.
- توفير تسجيلات صوتية وبلغة الإشارة للمعلومات التي يجرى تداولها على مواقع البنوك ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم الشمول المالي مجلس الوزراء مركز المعلومات البنك المركزي المصري فی مجال الشمول المالی لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: وعي العملاء هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي
جدّد إتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال السيد/ جمال صالح، (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة”. وأشار إلى أن “هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، وقال إن “نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال”.
وأضاف: “تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية و قنوات التواصل الاجتماعي. وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية”ـ
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
كما أكد السيد/ جمال صالح على أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال. كما أن دولة الإمارات سباقة في رفع مستوى الوعي حول مخاطر الاحتيال وتوفير التدريب والدعم للعاملين في البنوك والمؤسسات المالية لتحسين معرفتهم ومهاراتهم في الكشف عن الاحتيال والوقاية منه. وتتمتع الدولة بوضع جيد لمواصلة الريادة في هذا المجال من خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتدريب والتعاون. وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي. وتساعد هذه المنصة على تحديد ومنع الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيالات وأنماط الأنشطة الاحتيالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد