سقوط تشكيل عصابي تخصص في بيع السيارات المستأجرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إعادة 19 سيارة لمالكيها، عقب ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق السيارات المستأجرة وبيعها بالقاهرة.
وكان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتضرره من مالك إحدى شركات تأجير السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر؛ لقيامه بالاحتيال عليه عن طريق استئجار السيارة الخاصة به لتشغيلها وتأجيرها لآخرين، وعقب استلامها امتنع عن دفع القيمة الإيجارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع شقيقه "مالك مكتب لتأجير السيارات" و5 آخرين "أحدهم خارج البلاد"؛ حيث أمكن ضبطهم عدا المتواجد خارج البلاد، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في النصب على المواطنين، من خلال بيع السيارات المستأجرة من المواطنين لأشخاص آخرين، عقب تزوير المستندات الخاصة.
وأقر المتهمون بارتكابهم 19 واقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية الاشتراك الدرب الاحمر المستندات الخاصة النصب على المواطنين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل) - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة