موقع 24:
2025-03-04@06:08:09 GMT
حاكم الشارقة يفتتح جامعة الذيد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، صباح اليوم الإثنين، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مبنى الجامعة الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 412 ألف متر مربع، ويستوعب 2000 طالب وطالبة.
وبارك حاكم الشارقة، في كلمة ألقاها لأهالي المنطقة الوسطى والشارقة والإمارات، افتتاح المبنى الجديد لجامعة الذيد، الذي وصفه بالجميل المكتمل والذي يحوي العلوم المختلفة والمطلوبة للحياة مثل علم الزراعة وعلم البيطرة والتي تحتاج إلى مرفِقات منها مزارع المحاصيل ومزارع الخضار ومزارع الألبان ومزارع الطيور ومزارع الماعز.وتناول فكرة التخطيط لإنشاء جامعة الذيد الذي راعى أهمية وجود مرافق ومنشآت ومزارع داعمة تساعد الطلبة في الاختبارات العملية وإيصال المنهج وترسيخه في أذهانهم، مشيراً إلى أن "الإسراع في إطلاق مشروعات الأمن الغذائي جاء تمهيداً لافتتاح جامعة الذيد".
وتحدث عن مشروع زراعة القمح الذي يتميز عن غيره بنسبة البروتين العالية والتي بلغت في آخر حصاد 19% وهي الأعلى على مستوى العالم وهو خال من الكيماويات والمواد السامة وعبر عن فخره بهذا المنتج النظيف والراقي والذي يخدم طلبة تخصص علم الزراعة في جامعة الذيد، إضافة إلى المخلفات التي تنتجها المزرعة ويتم استخدامها غذاء للأبقار والأغنام والماشية.
وتطرق حاكم الشارقة إلى مشروع مزرعة الألبان والجهود والأبحاث التي تمت على الأبقار للوصول إلى السلالات التي لم يتم التعديل عليها وتغيير جيناتها مشيراً إلى أن هذا النوع من الأبقار ينتج بروتينا (فئة A2A2) والذي يتضمن 20 فائدة صحية يمكن لشارب المنتج أن يكتسبها، منوهاً إلى أن المزرعة تخدم حالياً المجتمع عبر المنتج الصحي النظيف والطلبة بدراسة فوائد هذا المنتج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حاکم الشارقة جامعة الذید
إقرأ أيضاً:
عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإدارية في الدولة".
كما تطرق الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا